القمة الإقتصادية العربية بالرياض تختتم أعمالها

اختتمت اليوم الثلاثاء أعمال القمة الإقتصادية فى دورتها الثالثة ، والتى انطلقت أمس بالمملكة العربية السعودية بالرياض الإثنين، و استقبل رئيس القمة ،الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى قادة و رؤساء وفود الدول العربية المشاركين في أعمال القمة المنعقدة حاليا بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى، عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على ما وفرته من رعاية وإمكانيات مقدرة لإنجاح القمة العربية التنموية الثالثة، وهنّأ بهذه المناسبة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، على توليه رئاسة القمة وقيادة مسيرة العمل العربى التنموى والدفع به نحو تحسين معيشة المواطن العربي.
و أكد أن هذه القمة تنعقد في مرحلة تشهد فيها المنطقة العربية تحولات كبرى و تتطلع الشعوب العربية إلى اصلاح أوضاعها، وتطوير مجتماعتها، وتحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية،و أن تسعى جامعة الدول العربية تسعى جاهدة إلى وضع البرامج والمشروعات التى تمثل أولوية للعمل التنموى العربى المشترك، وتأخذ فى الإعتبار أسباب الحراك الذى تشهده المنطقة والمطالب المشروعة للشعوب العربية.
و اوضح العربى أن هناك حوار عالمي سوف يبدأ بعد إجراء تقييم لمدى تنفيذ الأهداف التنموية للألفية بهدف وضع الأولويات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة ما بعد عام 2015، وانطلاقاً من ضرورة وضع رؤية عربية تمثل أولويات المنطقة في هذا الحوار العالمي المنتظر نحو التنمية المستدامة، معروض على جدول أعمال القمة نتائج أعمال “المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية” والتي تضمنت تصوراً للتحرك المطلوب لبلوغ الأهداف التنموية للألفية لعام 2015، وما بعدها، وأولويات المنطقة في هذا الحوار العالمي للتنمية، على أن يتم اعتمادها من القمة والتوجيه برفعها إلى المؤتمر العام رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لتأكيد المساهمة العربية في الرؤية العالمية للتنمية المستدامة.
من جانبه،قال الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال كلمته إن القضايا التنموية الملحة التي تواجه دولنا ازدادت صعوبةً وتعقيداً مع التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم العربي، ومن ذلك قضايا هامة كالفقر والبطالة والمرض، ما يستدعي معه بذل كافة الجهود والإتفاق على أفضل السبل لمواجهتها والقضاء عليها.
و دعا إلى زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة القائمة، وبنسبة لا تقل أيضا عن “50%” من قيمتها الحالية، حسبما تقترحه مجالس إدارات تلك الشركات، من أجل توسيع أعمالها وتعزيز مشاركتها مع رؤوس الأموال العربية من القطاع الخاص.