يبحث اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية برئاسة عدنان القصار التحضير لمؤتمر القمة الاقتصادية الثالثة والمقرر عقدها بالمملكة السعودية في يناير المقبل. من جانبه لفت أحمد الوكيل ،النائب الاول لرئيس الاتحاد العربي ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ،الى أن مجلس ادارة اتحاد الغرف العربية سيبحث في اجتماعاته غدا القضايا الرئيسية ومطالب القطاع الخاص العربي من القمة المقبلة ،موضحا أن هذه المطالب ترتكز علي ضرورة تفعيل صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعلن عنه في القمة الاقتصادية الاولي والتي عقدت بالكويت برأسمال 2 مليار دولار ، الى جانب بحث قضايا النقل واللوجستيات والتأكيد علي اهمية حرية انتقال الافراد والبضائع بين الدول العربية. وشدد الوكيل على تضامن القطاع الخاص العربي مع الاحداث التي تشهدها المنطقة العربية في الوقت الراهن خاصة احداث غزة وما شهدته الساحة المصرية من الحادث المروع الذي ادي الي مقتل 51 طفل بحادث اتوبيس اسيوط ،معلنا قصراحتفالات مرور 90 عاما علي انشاء الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية و60 عاما علي انشاء الاتحاد العربي علي القاء الكلمات فقط دون أي مظاهر احتفالية. وأشار إلى انه من المقرر عقد مؤتمر في الرياض يوم 10 ديسمبر المقبل لإعداد جدول اعمال القمة الاقتصادية ومطالب القطاع الخاص والتي ستطرح علي مائدة حوار القادة العرب وان الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ستعقد بالرياض يومي 21 و22 يناير المقبل برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض ، ويتضمن جدول أعمال القمة تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية للدورة الاولي التي عقدت في يناير 2009 بدولة الكويت والدورة الثانية التي عقدت في يناير 2011 بشرم الشيخ. وأوضح أن جدول الاعمال يتضمن بندا خاصا بالاستثمار في المنطقة العربية والاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة في الأعوام من 2010 الى 2030 ،منوها على أن الموضوعات الاجتماعية الموضوعة علي جدول أعمال القمة تتضمن الاهداف التنموية للألفية 2000- 2015، والامراض غير المعدية. وقال أن المنتدي التحضيري للقمة الاقتصادية المنعقد بالرياض يومي 9 و10 ديسمبر المقبل سيتضمن جلسة حوار مفتوح بمشاركة نخبة من رجال الاعمال العرب للخروج بمبادرات ومشروعات يمكن تنفيذها علي مستوي العالم العربي ومبادرات محددة للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات محددة في مجال الامن الغذائي العربي. ويعقد المنتدي تحت شعار "نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي" ويهدف الي بلورة تطلعات القطاع الخاص العربي الي القمة العربية التنموية. كما ترتكز اعمال المنتدي علي 3 اهداف اساسية وهي الوقوف علي الصعوبات التي واجهت تنفيذ قرارا القمتين التنمويتين السابقتين وتحديد اولويات المرحلة المقبلة في ضوء المستجدات التي شهدتها المنطقة العربية. وأضاف الوكيل أن القمة تسعى أيضا لتحديد احتياجات القطاع الخاص العربي من القمة المقبلة بالنسبة لكل من التداعيات الاقتصادية للربيع العربي علي تدفقات التجارة والاستثمار العربي البيني واحتياجات تعزيز وحماية الاستثمارات العربية والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية ،والمعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبري ،وتعزيز سهولة وكفاءة النقل والتنقل بتفعيل الاتفاقيات الموقعة وابرام اتفاقيات جديدة ناقصة وتنفيذ المشروعات اللازمة. وأكد الوكيل أن هناك تحديات اقتصادية جسيمة تتمثل في وجود مشكلات هيكلية تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وخصوصا لدي الشباب والنساء، حيث سيكون علي القطاع الخاص العربي دور رئيسي في خلق فرص العمل المستدامة والمتنامية، كما ان هناك مشكلة تزايد الانكشاف في مجال الامن الغذائي والصعوبات التي تواجهها الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي هي اليوم الاكثر تأثرا بالازمة المالية العالمية وتداعيات التحولات الاقليمية التي تواجه صعوبات في الحصول علي التمويل.