“قوم يا مصري” تعقد اجتماعها التأسيسي بحضور ممثلي الأحزاب المدنية

عقدت حركه قوم يا مصري الاجتماعي التأسيسي اليوم الخميس في حضور أعضاء الحركة و نشطاء من التيار الشعبي وحزب الدستور وحزب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي – الجبهة الحرة للتغيير السلمي – التحالف المدني الديمقراطي – تحالف القوي الثورية-حركه ثوره الغضب الثانية- حزب العدل بقاعه عبد العزيز حجازي لتدشين وتأسيس حركه فوق يا مصري.
وجاء البيان التأسيسي للحركة كالأتي:
نحن من طليعة شباب ثوره 25 يناير خرجنا من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعيه خرجنا بعد شعورنا بظلم نظام مبارك الديكتاتوري الفاسد والذي همش الشعب وشبابه سياسيا واجتماعيا والذي انفرد بتقرير مصير مصر وحكمها وعدم الالتفات لمصالح الشعب وأولوياتة.
ومنذ 11 فبراير وإسقاط حكم مبارك وهناك محاولات مستمرة لتفكيك هذا النسيج الوطني الواحد والمتماسك عن طريق جماعات تكفيرية إسلامية سياسية لا يعرف احد مصادر تمويلها تعمل تلك الجماعات علي تقسيم المجتمع وعدم قبول الأطراف الأخرى وتستخدم الشعارات الدينية وتشويه الدين وتفسيره لخدمه مصالحهم وغايتهم السياسية لفرض قبضتهم على مقاليد الأمور في البلاد .
ومن دواعي حرصنا كطليعة ثوريه شاركت ومهدت الطريق لثوره 25 يناير المجيدة ومن حرصنا علي وحده مصر ومنع الديكتاتوريات الجديدة والتي تتخفى تحت شعارات غوغائية باسم الدين لقمع الحريات وحقوق الموطنين والمرأة والتي ناضلت من أجلها شعوب العالم وشعب مصر بالخصوص والذي جاءت تعبر عنه كافة المواثيق الدولية والتي كانت مصر سباقة في التوقيع عليها .
ندعو الجميع للمشاركة معنا في حركة قوم يا مصري لنستعيد المبادرة في تشكيل مصر الكرامة حرة شامخة وأن نحقق الأمن والسعادة والرخاء للشعب وان تعود مصر لشعبها مرة آخرة . لذلك ندعو جموع الشعب المصري للمشاركة في النزول لميدان التحرير في يوم الجمعة الموافق 25 يناير من اجل استكمال مسيره الثورة عيش – حرية – كرامه إنسانيه والقصاص العادل للمسئولين عن قتل الشباب المصري في ماسبيرو – ومحمد محمود- وبورسعيد- وأمام الاتحادية – أمام مجلس الوزراء – وتحقيق العدالة الاجتماعية ووضع الحد الأدنى العادل للأجور والمرتبات، والذي يتناسب مع مستوى الأسعار، وإقرار الحد الأقصى فوراً .
إطلاق سراح المصريين، الذين أقيمت لهم محاكمات عسكرية ،و سحب كل الأوسمة والنياشين التي منحت لرجال مبارك، وإعادة محاكمتهم جميعاً، بما فيهم الرئيس المخلوع ووزير دفاعه ومجلسه العسكري (محاكمات ثورية) أو طبقاً لأحكام قانون المحكمة الجنائية الدولية.
بتعطيل الدستور الذي تم تمريره، وتشكيل لجنة تأسيسية تعبر عن الواقع المصري .
وقد انتهي الاجتماع باختيار المجلس التنفيذي للحركة الناشط السياسي محمد الجيلاني وكيل مؤسسي حزب التحالف المصري و عضو الجمعية الوطنية للتغيير منسق عام ومتحدث رسمي للحركة وإن تستمر الحركة في حاله انعقاد دائم مع جميع الحركات والقوي الثورية للتنسيق الجاد والعمل المشترك حتى يوم 25 يناير .
الدعوة لمؤتمر صحفي يوم الأحد بمقر نقابه الصحفيين مع باقي القوي الثورية للإعلان عن البيان المشترك المطالب المصريين في 25 يناير .