فى إطار التنسيق بين جميع الحركات والقوى الثورية للخروج والاعتصام يوم 25 يناير، عقدت صباح اليوم الخميس حركة قوم يا مصرى الاجتماعى التأسيسى فى حضور أعضاء الحركة و نشطاء من التيار الشعبى وحزب الدستور وحزب المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى – الجبهة الحرة للتغيير السلمى - التحالف المدنى الديمقراطى – تحالف القوى الثورية-حركه ثوره الغضب الثانية- حزب العدل، بقاعة عبد العزيز حجازى لتدشين وتأسيس حركة فوق يا مصري. وذكر نص البيان التأسيسى لحركة قوم يا مصرى، أننا نحن من طليعة شباب ثورة 25 يناير خرجنا من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية خرجنا بعد شعورنا بظلم نظام مبارك الديكتاتورى الفاسد والذى همش الشعب وشبابه سياسيا واجتماعيا والذى انفرد بتقرير مصير مصر وحكمها وعدم الالتفات لمصالح الشعب وأولوياته. وتابع البيان منذ 11 فبراير وإسقاط حكم مبارك وهناك محاولات مستمرة لتفكيك هذا النسيج الوطنى الواحد والمتماسك عن طريق جماعات تكفيرية إسلامية سياسية لا يعرف أحد مصادر تمويلها تعمل تلك الجماعات على تقسيم المجتمع وعدم قبول الأطراف الأخرى وتستخدم الشعارات الدينية وتشويه الدين وتفسيره لخدمة مصالحهم وغايتهم السياسية لفرض قبضتهم على مقاليد الأمور فى البلاد. وأشار إلى أنه من دواعى حرصنا كطليعة ثورية شاركت ومهدت الطريق لثورة 25 يناير المجيدة ومن حرصنا على وحدة مصر ومنع الديكتاتوريات الجديدة والتى تتخفى تحت شعارات غوغائية باسم الدين لقمع الحريات وحقوق الموطنين والمرأة والتى ناضلت من أجلها شعوب العالم وشعب مصر بالخصوص والذى جاءت تعبر عنه كل المواثيق الدولية والتى كانت مصر سباقة فى التوقيع عليها. كما دعت الحركة للمشاركة معهم لتستعيد المبادرة فى تشكيل مصر الكرامة حرة شامخة وأن نحقق الأمن والسعادة والرخاء للشعب وأن تعود مصر لشعبها مرة آخرة. كما طالبت جموع الشعب المصرى بالمشاركة فى النزول لميدان التحرير فى يوم الجمعة الموافق 25 يناير من أجل استكمال مسيرة الثورة عيش - حرية - كرامة إنسانية والقصاص العادل للمسئولين عن قتل الشباب المصرى فى ماسبيرو - ومحمد محمود- وبورسعيد- وأمام الاتحادية - أمام مجلس الوزراء – وتحقيق العدالة الاجتماعية ووضع الحد الأدنى العادل للأجور والمرتبات، والذى يتناسب مع مستوى الأسعار، وإقرار الحد الأقصى فوراً. وطالبت بإطلاق سراح المصريين، الذين أقيمت لهم محاكمات عسكرية، وسحب كل الأوسمة والنياشين التى منحت لرجال مبارك، وإعادة محاكمتهم جميعاً، بما فيهم الرئيس المخلوع ووزير دفاعه ومجلسه العسكرى (محاكمات ثورية) أو طبقاً لأحكام قانون المحكمة الجنائية الدولية. وقد انتهى الاجتماع باختيار المجلس التنفيذى للحركة الناشط السياسى محمد الجيلانى وكيل مؤسسى حزب التحالف المصرى وعضو الجمعية الوطنية للتغيير منسقا عاما ومتحدثا رسميا للحركة وأن تستمر الحركة فى حالة انعقاد دائم مع جميع الحركات والقوى الثورية للتنسيق الجاد والعمل المشترك حتى يوم 25 يناير، ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفى يوم الأحد بمقر نقابة الصحفيين مع باقى القوى الثورية للإعلان عن البيان المشترك مطالب المصريين فى 25 يناير.