قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بوقف قرار مجلس الشعب الخاص بتشكيل الجمعية التاسية من داخل وخارج البرلمان بنسة 50% بالتساوي وذلك فى القضية التى أقامها شحاته محمد شحاته الناشط الحقوقي واستندت المحكمة إلى أنه لا يجوز تشكيل التاسيسية من داخل مجلسي الشعب والشورى . الجدير بالذكر أن المحكمة اصدرت حكمها فى قضية واحدة وهى التى رفعها المحامى شحاته محمد شحاته وأرجأت حكمها في باقى القضيا لحين اكتمالها من حيث الشكل والتى أهمها الدكتور جابر نصار أستاذ القانون. وقررت المحكمة فيما يخص الشق المستعجل برفض الدفع بعدم اختصاصها لنظر الدعوى، حيث كان المحامي أحمد أبو بركة، محامي جماعة الإخوان المسلمين، قد دفع بعدم اختصاص المحكمة معتبراً تشكيل اللجنة “قرار إداري لا تختص المحكمة بالطعن عليه". وحكمت المحكمة، بإلغاء ما ترتب على القرار المطعون عليه بتشكيل الجمعية التأسيسية من آثار وقالت “وأخصها حل الجمعية التأسيسية للدستور"، على أن تحيل المحكمة ملف القضية لهيئة مفوضي الدولة “تمهيداً للحكم فيها موضوعياً". وحسب الحكم فإن المحكمة سوف تودع الحيثيات في المحكمة خلال ساعة. وحضر الجلسة عدد من ممثلين عن بعض الأحزاب ومنها حزب المصريين الأحرار والحزب الاشتراكي المصري والحزب الشيوعي المصري والتجمع وائتلاف شباب الثورة وجبهة فنانين الثورة وجبهة الإبداع.