وفد حقوقي تركي من الاتحاد الدولي للمحامين يزور غزة لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية

يقوم وفد حقوقي تركي من الاتحاد الدولي للمحامين اليوم الأحد مهمة تهدف ل”جمع أدلة تدين المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في غزة”.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول يضم الوفد الذي يزور غزة ليومين 10 محامين من أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الدولي للمحامين، 7 منهم أتراك، ومصريين اثنين ومحام سعودي، ويرأسه الأمين العام للاتحاد الدولي للمحامين “نجاتي جيلان”.
وقال رفيق كوركوسوز عميد كلية الحقوق في جامعة “يني يوزيل” التركية، إن للاتحاد الدولي للمحامين يعمل على كشف “الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم”.
وأضاف كوركوسوز في قطاع غزة أن الوفد جاء “لتوثيق الأدلة، ورصد الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في الحرب الأخيرة ضد قطاع غزة”.
وأوضح أن إسرائيل “انتهكت حقوق الإنسان خلال حروبها التي شنتها إسرائيل على غزة وقدمنا إلى هنا من أجل جمع دلائل حول هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان الدولية، وخاصة الأسلحة المحرمة التي استخدمتها”.
وتابع كوركوسوز:”إذا حصلنا على الأدلة الكافية والمقنعة سنبدأ بالإجراءات اللازمة لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات، وعند عودتنا لتركيا سنعد تقريرا شاملا نوزعه على الجهات المعنية”.
وتحدث كوركوسوزعن الشهداء الأتراك الذين قتلهم إسرائيل خلال عدوانهم على سفينة مافي مرمرة التركية، عام 2010، وقال:”أعرف اثنين من الشهداء الأتراك التسعة الذين قتلوا في سفينة مرمرة أحدهما كان صديقي من الطفولة، وهذه جريمة لا يمكن تقبلها أي من الهيئات الحقوقية العالمية”.
وكانت سفينة “مافي مرمرة”، التي انطلقت من تركيا إلى قطاع غزة، عام 2010، بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع، تعرّضت لهجوم من جانب قوات إسرائيلية أسفر عن مقتل تسعة من الناشطين الأتراك.
وتمنى الحقوقي التركي، أن تدعم كافة الدول، غزة، وتعمل على إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل خلال اعتداءاها عليه.
وزار الوفد التركي اليوم الأحد وزارة العدل في قطاع غزة، والمجلس التشريعي الفلسطيني.
من جهته، اعتبر نجاتي جيلان الأمين العام للاتحاد الدولي للمحامين، فلسطين “القضية الرئيسية للأمة العربية والإسلامية”، وقال “لن يتحقق السلام إلا باستقلال فلسطين وإنهاء الاحتلال”.
وأضاف جيلان في كلمة ألقاها في المجلس التشريعي الفلسطيني مساء اليوم الأحد: “آمل أن تتطور العلاقة بين المجلس التشريعي والمؤسسات الحقوقية في الخارج لتحقيق نتائج أفضل في سبيل خدمة القضية الفلسطينية ومحاكمة مجرمي الحرب وإعادة الحقوق الى أصحابها”.