استرارا ً للوقاحة الإسرائيلية، وللمرة الثانية يخرج جلعاد شارون ابن رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق «ارييل شارون»، المعروف بالسفاح بعد تنفيذه لأكبر جرائم الحرب فى فلسطين ولبنان، ليدلى بتصريحات يطالب فيها بتسوية قطاع غزة بالأرض وضربهم بالقنبلة الذرية ومحو سكان القطاع بنفس الطريقة التى استخدمتها الولاياتالمتحدة فى اليابان، مدعيا أن الفلسطينيين الذين يعيشون فى قطاع غزة ليسوا أبرياء إنما الأبرياء هم الإسرائيليون الذين يعيشون على الارض المحتلة. وقد أثارت هذه التصريحات غضب عدد من المحامين الأتراك من بينهم محامى يدعى «آدم يلديريم» والذى تقدم بشكوى جنائية ضد جلعاد شارون وهو أحد المشاركين فى دعوى سفينة مرمرة، معتبرا هذه التصريحات جريمة ضد الإنسانية مشيرا إلى أن فلسطين تعيش مأساة إنسانية وأن الجيش الإسرائيلى يمارس إرهاب الدولة ويلجأ إلى كافة الأساليب من أجل إبادة الفلسطينيين وسط صمت المجتمع الدولى وعلى رأسه الأممالمتحدة التى لا تتعامل بالشكل الكافى مع الممارسات الإسرائيلية الظالمة وأن العالم يغض الطرف عن انتهاك إسرائيل للقوانين الدولية واعتداءاتها. وفى وقت سابق، طالب شارون الابن بحرق العرب جميعا والقضاء عليهم بعد عملية مستوطنة «ايتمار» التى قتل فيها خمسة مستوطنون على أيدى اثنين من المقاومة الفلسطينية مشيرا لما وصفه ب «إنجازات والده العظيمة» فى صراعه مع العرب، وأنه كان من أبرز الإسرائيليين الذين فطنوا لما أسماه برفض العرب للسلام، مطالبا بضرورة تشديد القيود الحديدية المفروضة على العرب والفلسطينيين خاصة أن التجربة حسب قوله أثبتت أن السلام مع العرب بات أمرا غير ذى جدوى. وقد طالب رئيس الوزراء التركى رجب طيب اردوغان، بضرورة رفع دعوى جنائية ضد جلعاد لقيامه بالتحريض على ضرب الفلسطينيين، مشيرا إلى أن شارون الابن مجرم حرب منتقدا من يبررون لإسرائيل أفعالها ويتسامحون مع المذابح التى ترتكبها وعدم قيام جمعيات حقوق الإنسان بواجبها فى الدفاع عن حق الفلسطينيين فى البقاء مشيرا إلى أن تصرفات إسرائيل اللامسئولة تستحق اللعنة. وبدأت فى اسطنبول الشهر الماضى المحاكمة الغيابية لعدد من القادة السابقين فى الجيش الإسرائيلى، على خلفية مقتل تسعة أتراك فى العملية العسكرية عام 2010 على سفينة مرمرة التى كانت تحاول كسر الحصار المفروض على غزة، والتى طالب فيها الإدعاء العام التركى بإنزال عقوبة السجن المؤبد برئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلى السابق جابى اشكنازى، والقائدين السابقين لسلاحى البحرية والجو «اليعازر الفردماروم» و «افيشاى ليفى» والرئيس السابق لأجهزة الاستخبارات «عاموس يادلين»، وذلك بتهمة التورط فى الهجوم الإسرائيلى الدامى على السفينة مرمرة. وقد أثار هذا الاعتداء أزمة دبلوماسية خطيرة بين تركيا وإسرائيل، وأدى إلى تدهور العلاقات وإلى طرد السفير الإسرائيلى من تركيا كما قطعت العلاقات العسكرية بين البلدين.