52 دولة بالأمم المتحدة تطالب بمحاكمة المسئولين السوريين أمام الجنائية الدولية

طالبت أكثر من 50 دولة عضو بالأمم المتحدة اليوم إحالة المسئولين السوريين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبعث مندوب سويسرا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بول سيجر رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي يطلب فيها نيابة عن 52 دولة عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة تحويل ملف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب السفير السويسري في رسالته  التي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منها – مندوب سويسرا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بول سيجر عن قلقه البالغ إزاء ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ بداية الاضطرابات في سوريا في مارس 2011 والهجمات على السكان المدنيين.
وقال في رسالته “مع الاعتراف بأن المساءلة هي في المقام الأول مسئولية وطنية، وأن دور العدالة الجنائية الدولية مكملة، نلاحظ مع الأسف أن سوريا لم تستجب حتى الآن، للنداءات المتكررة من المجتمع الدولي لضمان المساءلة عن طريق إجراء تحقيقات وطنية ذات مصداقية ونزيهة ومستقلة من أجل تقديم جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة المزعومين إلى العدالة”.
وأشار مندوب سويسرا الدائم إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق في سوريا الصادر في نوفمبر عام 2011، والخاص بتوثيق أنماط الإعدام بإجراءات موجزة والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، فضلا عن انتهاكات حقوق الطفل.
وشدد ممثل سويسرا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بول سيجر على أن مجلس الأمن يجب عيله أن يضمن المساءلة عن الجرائم التى يبدو أنها كانت ومازالت ترتكب في سوريا وأن يبعث إشارة واضحة إلى السلطات السورية، وذلك لاختصاص مجلس الأمن بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال إن الطريقة الأكثر فعالية لضمان المساءلة في هذا الوضع الخطير هي عبر الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولذلك نطلب من مجلس الأمن التصرف بإحالة الوضع في سوريا اعتبارا من مارس 2011 إلى المحكمة الجنائية الدولية، دون استثناء وبغض النظر عن الجناة المزعومين” ، مشدداً على ضرورة التزام مجلس الأمن الكامل الالتزام بدعم أي جهود دبلوماسية لاحقة للتحقيق في الجرائم وتسهيل تنفيذ أوامر الاعتقال المحتملة في سوريا.
وأشار في رسالته الى إنه يقدم هذا الطلب بالنيابة عن حكومات كل من :سويسرا، وبدعم من ألبانيا، وأندورا، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وبوتسوانا، وبلغاريا، وتشيلي، وجزر كوك، وكوستاريكا، وكوت ديفوار، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، واستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وهنجاريا، وأيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليبيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورج، وجزر المالديف، ومالطا، وموناكو، والجبل الأسود، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وبنما، وباراجواي ، وبولندا، والبرتغال، وجمهورية كوريا، ورومانيا، وسان مارينو، وساموا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والجمهورية اليوغوسلافية السابقة ومقدونيا، وتونس،و المملكة المتحدة، وأوروجواي”.