52 دولة بالأمم المتحدة تطالب بمحاكمة المسئولين السوريين أمام الجنائية الدولية

طلبت أكثر من 50 دولة عضو بالأمم المتحدة اليوم إحالة المسئولين السوريين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبعث مندوب سويسرا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بول سيجر رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي يطلب فيها نيابة عن 52 دولة عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة تحويل ملف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب السفير السويسري في رسالته  التي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منها - مندوب سويسرا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بول سيجر عن قلقه البالغ إزاء ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ بداية الاضطرابات في سوريا في مارس 2011 والهجمات على السكان المدنيين.
وقال في رسالته "مع الاعتراف بأن المساءلة هي في المقام الأول مسئولية وطنية، وأن دور العدالة الجنائية الدولية مكملة، نلاحظ مع الأسف أن سوريا لم تستجب حتى الآن، للنداءات المتكررة من المجتمع الدولي لضمان المساءلة عن طريق إجراء تحقيقات وطنية ذات مصداقية ونزيهة ومستقلة من أجل تقديم جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة المزعومين إلى العدالة".
وأشار مندوب سويسرا الدائم إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق في سوريا الصادر في نوفمبر عام 2011، والخاص بتوثيق أنماط الإعدام بإجراءات موجزة والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، فضلا عن انتهاكات حقوق الطفل.