نقيب التمريض: يجب إلغاء المادة الخاصة بفصل الكوارث الصحية الشخصية عن التأمين الصحي

أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض على ضرورة التوفيق بين مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد والقوانين ذات الصلة مثل قانون العمل ، وقانون الهيئات العامة ، وقانون العقوبات منعا لأي تضارب مستقبلي بين منظومة التشريعات.
وشددت نقيب التمريض في تصريحات لها اليوم الثلاثاء على أهمية منح الهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل سلطة توسيع وزيادة حزمة الخدمات لتشمل خدمات الطوارىء والكوارث الشخصية دون الحاجة إلى موافقة سلطات أعلى مثل رئيس الوزراء أوالسلطة التشريعية.
كما شددت على ضرورة إلغاء المادة الخاصة بفصل الكوارث الصحية الشخصية عن نظام التأمين الصحي بما يجعل الكوارث الصحية الشخصية ضمن النظام التأميني كباقي الأمراض ، مشيرة إلى ضرورة إنشاء فصل خاص لإدارة نظام التأمين الصحى.
وطالبت بصياغة مادة جديدة تقضي بإنشاء هيئة قومية للرعاية الصحية تضم جميع مقدمي الخدمة ، وصياغة مادة تختص بالتأمين الصحي على العمالة الأجنبية والوافدين على جمهورية مصر العربية ، فضلا عن تعديل نسب الاشتراكات.
وناشدت بضم فئات جديدة للقانون مثل المعاقين ، المرأة المعيلة، أطفال الشوارع،أطفال دون سن المدرسة.
كما أكدت على ضرورة إلغاء النص المقترح سابقا بزيادة ضريبة المبيعات 2% لتمويل النظام ، والاستعاضة عن ذلك ببعض المصادر الجديدة للدخل مثل توجيه 90% من حصيلة الغرامات المحكوم بها في الجرائم المتعلقة بالصحة ، بالإضافة إلى 20 % من رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة لدعم نظام التأمين الصحى.