"التمريض" تقترح 15 تعديلاً على قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، على ضرورة التوفيق بين مسودة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد والقوانين ذات الصلة مثل قانون العمل، وقانون الهيئات العامة، وقانون العقوبات، منعاً لأى تضارب مستقبلى بين منظومة التشريعات.
وأشارت نقيب التمريض فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية منح الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل سلطة توسيع وزيادة حزمة الخدمات لتشمل خدمات الطوارئ والكوارث الشخصية، دون الحاجة إلى موافقة سلطات أعلى مثل رئيس الوزراء أو السلطة التشريعية.
وشددت كوثر، على ضرورة إلغاء المادة الخاصة بفصل الكوارث الصحية الشخصية عن نظام التأمين الصحى، بما يجعل الكوارث الصحية الشخصية ضمن النظام التأمينى كباقى الأمراض، مشيرة إلى ضرورة إنشاء فصل خاص لإدارة نظام التأمين الصحى، بجانب ضرورة إلغاء النص المقترح سابقا بزيادة ضريبة المبيعات 2% لتمويل النظام والاستعاضة عن ذلك ببعض المصادر الجديدة للدخل مثل توجيه 90% من حصيلة الغرامات المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة، وبالإضافة إلى20% من رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة لدعم نظام التأمين الصحى.
وطالبت نقيب التمريض، بصياغة مادة جديدة تقضى بإنشاء هيئة قومية للرعاية الصحية تضم جميع مقدمى الخدمة، وصياغة مادة تختص بالتأمين الصحى على العمالة الأجنبية والوافدين على جمهورية مصر العربية، فضلاً عن تعديل نسب الاشتراكات، بجانب ضم فئات جديدة للقانون مثل المعاقين، المرأة المعيلة، أطفال الشوارع، أطفال دون سن المدرسة.