أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً إستكمالاً لجلسات الحوار الوطنى التى دعا إليها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية حيث بدأت أول أمس الجولة السادسة من الحوار الوطنى وتم استكمال جلساتها حتى مساء أمس ب ( قصر الاتحادية ) فى إطار التعديل على قانون إنتخابات مجلس النواب القادم ، حيث توصل الحوار إلى ما يلى من مقترحات لتقديمها للحكومة للنظر فى تضمينها مشروع القانون الذى ستتقدم به لمجلس الشورى . و تعتبر أهم هذه المقترحات هي عمل التعديلات الضرورية على قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 بالقدر الذى تصبح معه نصوصه متوافقة مع نصوص الدستور الجديد ، كما أبقت اللجنة على أعضاء مجلس النواب ( 498 ) ، وتقسم الدوائر الإنتخابية وترتيب القوائم والمقاعد الفردية على النحو الذى جاء عليه فى القانون القائم تمكيناً للناخبين والمرشحين فى المشاركة السياسية الفاعلة وفى دوائرهم ولجانهم التى اعتادوا عليها . وتقرر أن تكون الجولة السابعة من جولات الحوار الوطنى مخصصة لمناقشة التعديلات التى تقترحها الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة والنقابات والجمعيات والجامعات على بعض نصوص الدستور تمهيداً لإعداد وثيقة بما يتفق عليه لتقديمها من السيد الرئيس كمطلب تعديل للدستور لمجلس النواب فى أولى جلسات إنعقاده ، وستكون الجولة السابعة المذكورة يوم الأربعاء 9 يناير 2013 وقد حدد أخر موعد لتلقى الإقتراحات فى هذا الشأن يوم السبت الموافق 5 يناير 2013. و نصت التعديلات التى أدخلتها اللجنة على أنه فى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة على الأقل من النساء على أن يكون ترتيبها فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد فى النصف الأول من القائمة ، كما أجازت التعديلات للمزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين فى قائمة واحدة . بالإضافة إلي ذلك نصت التعديلات على أن يكون الفرز وإعلان النتائج فى اللجان الفرعية وأن يحصل مندوب كل مرشح أو قائمة على نسخة رسمية موقعة من رئيس اللجنة بهذه النتائج وعلى أن يسمح لمندوبى وسائل الإعلام وممثلى هيئة المجتمع المدنى وممثلى المرشحين والقوائم لمتابعة عملية الفرز وإعلان النتيجة ، وأن تتم مراقبة الانتخابات من جميع الفئات المذكورة أعلاه ، على أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى وأسم يميزها ورمز انتخابى . وسوف تحال هذه التعديلات بالإجراءات المعتادة إلى مجلس الوزراء لكى يتولى تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشورى الذى سيتولى مناقشته وإقرار القانون وإتخاذ الخطوات اللازمة لإصداره طبقاً للدستور .
