أجلت محكمة الأمور المستعجلة بالأسكندرية قضية تفجير كنيسة المقيدة بالدعوى رقم 1066 لسنة 2011، والمرفوعة من الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية، ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام لتأخرهم فى تحقيقات كنيسة القديسين إلى جلسة 31 مايو القادم للنطق بالحكم . يذكر أن كان جوزيف ملاك، محامى الكنيسة، طالب بتأجيل المرافعةفى الجلسة الماضية نظراً للظروف التي تمر بها الكنيسة حالياً والخاصة بوفاة البابا شنودة واستجابت المحكمة للطلبة،. كان “ملاك”، أقام دعوى قضائية ضد كلا من وزير الداخلية ورئيس الوزراء للتباطؤ في نظر أحداث القديسين، وبلاغاً، ضد العادلي يحمل رقم 7870 لسنة 2011 لمثوله وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومخاطبة النيابة لسرعة تنفيذ الطلبات الواردة في البلاغ والملف الأصلي واستعجال التحريات لبيان الحق والقصاص، في الجريمة التي وقعت ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة 2011 وراح ضحيتها وأصيب أكثر من 100 شخص تواجدوا للاحتفال بالكنيسة الكائنة بمنطقة سيدي بشر