لجنة الحريات بنقابة المحامين تنفي أصدار أي تصريحات تجاه الرموز الوطنية

نفت لجنة الحريات بنقابة المحامين تماما أي تصريحات أو بيانات او بلاغات صدرت منها تجاه الرموز و القيادات الوطنيه في مصر خلال الفترة الماضية ،.
و نوهت اللجنه الي ان تاريخها و مبادئها لا تتفق مع نهج الخصومة السياسية ، فاللجنه بالاساس هي لجنة للدفاع عن الحقوق و الحريات العامة للشعب المصري ، و اذا كان قد نشر او اذيع كذبا علي بعض المواقع الالكترونيه او الصحف او القنوات خلال الايام الماضيه ان اللجنة قد تقدمت بأحد البلاغات الي السيد المستشار النائب العام ضد بعض الشخصيات السياسية او الوطنية مثل د محمد البرادعي ، حمدين صباحي ، عمرو موسي او غيرهم ، فان اللجنة تعلن ان هذا كذب محض لا يسانده دليل يؤكد صدوره من اللجنه ، خاصة و ان ماتم نشره من اخبار كاذبة قد افتقد أي مستند او بيان او صورة من البلاغ يدلل علي مصداقيتها .
وناشدت اللجنة في بيان لها الصحفيين و الاعلاميين تحري الدقه فيما ينشر من اخبار عن نشاط اللجنة في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد ، خاصه مع تقلب و تغيير المواقف علي الساحة السياسية و كذا تقلب و تغيير مواقف الاشخاص ذاتها .
و أشارت اللجنة الي ان المجلس القومي لحقوق الانسان بتشكيله الحالي بات يغلب عليه الطابع السياسي اكثر منه الحقوقي خاصة بعد استقالة العديد من اعضائه و انه اصبح مفتقدا لمبدأي الاستقلالية و التجرد كمعيارين أساسين لأدائه مما يستتبع عدم صلاحيته للمتابعة و الرقابة علي أعمال الاستفتاء علي الدستور المزمع إجراءه في 15 من شهر ديسمبر الحالي .
و الجدير بالذكر ان اللجنة قد قررت تعليق موقفها النهائي بشأن كافه ما يتعلق بالاستفتاء سلباً او إيجابا لحين استيضاح بعض التطورات علي المشهد السياسي .