قال ميشيل ميلاد ، القيادى بحركة الطليعة الوفدية الجديدة أن ما حدث الأمس من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من منع أعضاء قضاة المحكمة الدستورية العليا وتعطيل عملها فى نظر الدعاوى القضائية المرفوعة أمامها هو على سبيل أسلوب لا يخرج عن البلطجة السياسية ، خاصة وأن المعتصمين طبقا لما نقلته وسائل الاعلام قاموا بإطلاق شعارات تهدد قضاة المحكمة وتحذرهم من الحكم فى دعاوى حل اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى وتارة أخرى بحرق المحكمة فى ظل تواطؤ وزارة الداخلية مع المعتصمين وعدم قيام رجال الأمن بإبعاد المعتصمين وتمكين أعضاء المحكمة من الدخول إلى المكان لممارسة عملهم ، وهو ما يعد تخاذل من الوزارة فى تنفيذ القانون وحماية هيبة الدولة ولكن يبدو أن الأهم لدى الشرطة حماية المبانى فقط . وأضاف ميلاد إن تعليق المحكمة الدستورية العليا يعد تعبيرا قاسيا عن فقدان الدولة لهيبتها ورضاء تام من رئيس الجمهورية عن التعامل مع القضايا الوطنية والمصيرية بأساليب الترهيب والتخويف وليس بترسيخ سيادة الدولة والقانون والدستور ، حيث لا يؤمن رئيس الجمهورية وجماعته بضرورة إقامة دولة القانون لدرجة أنه يسعى لسلب القضاء إختصاصاته ويخرج على الجميع بأنه يفعل هذا من أجل مصلحة مصر . وإنتقد عدم تدخل مؤسسات الدولة بحماية المحكمة الدستورية ودورها فى تمكين المحكمة الدستورية من القيام بعملها ،على الرغم من أن جميع الدول تفتخر بوجود محكمة عليا لديها تعلى سيادة القانون وترد كل من يخالف الدستور.