أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لوقف تنفيذ قراره بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما خلفا للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود، لمخالفته قانون السلطة القضائية وأحكام الدستور والقانون. وأوضح صبري أن قرار رئيس الجمهورية مخالف لأحكام المادة 119 من قانون السلطة القضائية، ولاعتدائه السافر على أحكام الدستور والقانون حيث أن القرار يعتبر قراراً إدارياً بحتاً رغم ما سمي به بأنه إعلان دستوري، مضيفاً أن الدكتور مرسي يفتقد لشرعية إصدار مثل هذا الإعلان الدستوري لتدخله في أعمال السلطة القضائية بالمخالفة لما استقر عليه دستوريا من عدم جواز تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية التي يتعين استقلالها استقلالا تاما عن أعمال باقي السلطات في الدولة .