قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن رئيس الجمهورية حسب مسودة الدستور يتمتع بسلطات كبيرة لا تقابلها مسؤولية مماثلة تجعله قابلا للمساءلة مما يفتح الباب أمام إعادة إنتاج نظام الفرعون. وأضاف نافعة فى تغريدات عبر صفحتة الشخصية على موقع “تويترلا”، أن النظام القضائى وفقا لمسودة الدستور أيضا، لا يتمتع بجميع الضمانات التى تكفل استقلاله الحقيقى والكامل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأوضح نافعة، أنه لا توجد مقومات كافية لقيام مجتمع مدنى حر وقوى وقادر على مراقبة أداء السلطة العامة والقيام بما تعجز عنه من وظائف، مشيرا أن هناك ثغرات قد تسمح بقيام تنظيمات أهلية من شأنها تهديد الحريات العامة بالسعى لفرض قيمها الخاصة على المجتمع تحت ستار حماية الأخلاق العامة. وأكد استاذ العلوم السياسية، أن” التأسيسية تصر على أن يتشكل البرلمان من مجلس للنواب وآخر للشيوخ دون ضرورة أو مبرر وفى تقديرى أن مجلسا واحدا للنواب يكفى”. وألمح نافعة إلى أن مسودة الدستور لا يوجد بها توازن دقيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث يبدو النظام المقترح أقرب إلى شكل النظام الرئاسى منه إلى البرلمانى.