مجلس الوزراء يقرر توريد القمح بأعلى سعر ومساعدة المصانع المتعثرة

عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا فى مكتبه اليوم السبت للجنة الشئون المالية والاقتصادية ، بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والتموين والتجارة الداخلية والمالية والصناعة والتجارة الخارجية والبترول ومحافظ البنك المركزي المصري.
وتركز الاجتماع على مناقشة الوضع الاقتصادي المصري والاستعداد للاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، وإجراءات ضبط العجز بالموازنة العامة للدولة ، إلى جانب إجراءات إعادة عدد كبير من المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل مرة أخري.
وصرح الدكتور عبدالخالق جودة وزير التموين والتجارة الداخلية عقب الاجتماع بأنه تقرر البدء في توريد القمح في الموسم الجديد لعام 2012 بسعر يترواح ما بين 375 و385 جنيها للاردب ، وهو أعلى من السعر العالمي بنسبة 19% وذلك لتشجيع الفلاح المصري ولدعم الأمن الغذائي.
وقال جودة إنه سيتم تسليم أقماح الصعيد في 20 إبريل القادم والوجه البحري في مايو المقبل ، مؤكدا على أن محصول القمح لهذا العام مبشر حيث يقترب متوسط الإنتاجية من 8.3 مليون طن في مساحة 3.2 مليون فدان وأن التوريد سيكون اختيارا وليس إجباريا.
وأكد استعداد وزراة المالية لتمويل عمليات شراء القمح من المزارعين من خلال الجهات المسوقة وهي بنك الائتمان الزراعي والشركة القابضة للصوامع والتخزين وبعض الجمعيات العاملة في هذا المجال وسيتم سداد الثمن للفلاح مباشرة.
وتوقع جودة توريد 3 ملايين طن من القمح خلال الموسم الجديد مقارنة بنحو 2.6 مليون طن العام الماضي ، واعتبر ذلك زيادة مهمة تساعد على تلبية الاستهلاك المحلي وتقليل حجم الواردات..معلنا أنه سيتم إقامة احتفال كبير الأسبوع القادم لاستقبال أول بشائر قمح مطروح مما يسهم في السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ومن جانبه ، قال د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الاجتماع تابع خطة الوزارة في مساعدة المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل وذلك دعما للانتاج حيث يبلغ حجم العمالة في هذه المصانع 220 ألف عامل ويبلغ عددها 1570 مصنعا وحجم رأسمالها 90 مليار جنيه.
وأضاف عيسي أنه كان قد تم الاتفاق في الأسبوع الماضي مع رؤساء 30 بنكا وبحضور رئيس اتحاد البنوك ورئيس اتحاد الصناعات ونائب رئيس اتحاد المستثمرين على تقديم البنوك بما فيها المصارف الخاصة والأجنبية للتمويل اللازم لدفع هذه المصانع وتشجيعها على العمل مرة أخرى إلى جانب تمويل دراسات الجدوي ، كما تقرر تأسيس شركة لضمان مخاطر رأس المال.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضا مجموعة من القرارات لسد منافذ تهريب السلع البرية والبحرية والجوية لتهريب السلع ومن المقرر أن يقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء المقبل هذه القرارات التي تهدف لحماية الصناعة الوطنية.
وقال عيسي إنه تم الاتفاق أيضا على أن يقوم اتحاد الصناعات بمبادرة لتدريب شغيل 100 ألف شاب مجانا مع تشغيلهم في المصانع لسد العجز في تخصصات معينة.