أعلن اتحاد الشباب الاشتراكي عن رفضه قرار إغلاق المحلات المبكر، لما سيترتب عليه من إضرار متعلقة بزيادة البطالة، وزيادة عمليات البلطجة في الشوارع خصوصاً في حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر منذ سنتين وسط تقاعس من وزارة الداخلية التي تفرغت لحماية الرئيس و حاشيته . و تضامن الاتحاد مع أصحاب المحلات المتضررين من القرارات الحكومية غير المحسوبة، و يدعو الحكومة لعدم تطبيق قرار يتعلق بقوت يومهم و اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية التي يرونها مناسبة دفاعًا عن مصالحهم . وطالب الاتحاد الحكومة المرتعشة أن يتخذ كافة الخطوات المناسبة للتمهيد لمثل تلك القرارات التي تمس مصلحة وأمن المواطن مباشرة، فكان من الأولى أن تفكر الحكومة في توظيف العاطلين بدلًا من المساهمة في زيادة أعدادهم، و فرض الأمن في الشوارع وإصلاح مشاكل الإنارة في المناطق المظلمة قبل المساهمة في إظلام المزيد منها .