تخفيض إنارة الشوارع.. ترشيد للكهرباء أم زيادة للجرائم

مخاوف من ارتفاع معدلات الحوادث

أثار قرار الحكومة بتخفيض استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية والطرق وشوارع المدن بنسبة 50%، جدلا في الشارع المصري ما بين مؤيد ومعارض ، ففي الوقت الذي يرى المسئولون أنها الوسيلة الأكثر فاعلية للترشيد ، يخشى البعض الأخر أن يؤدي القرار إلى تقليل الأمان في الشارع وزيادة الجرائم خاصة السرقة والبلطجة.
وعلق الدكتور أكسم أبو العلا وكيل الوزارة والمتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة لموقع "أخبار مصر" على القرار قائلا إن الإنارة العامة هي مسئولية المحليات، مشيرا إلى أن الدراسات العالمية أثبتت أن شدة الإضاءة في شوارع مصر، أكثر من ثلاثة أضعاف الإنارة في شوارع أوروبا وأمريكا.
وأضاف أن خفض الكهرباء بنسبة 50% يجعلها قريبة من المستويات العالمية، معتبراً أن هناك أخطاء في تطبيق هذا القرار لأسباب فنية، مشيرا إلى أن الوزارة تساعد حاليا المحليات بحيث يتم إنارة عمود وإظلام أخر مؤكدة أن هناك رفضا لإظلام أي شارع بالكامل.
من جانبه، قال خالد مصطفي المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، إن المحافظة قامت بالتنسيق مع رؤساء مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء شمال وجنوب القاهرة، بعدم المساس قطعياً بالإنارة بالميادين الرئيسية والكباري والأنفاق وعدد من المحاور الرئيسية والشوارع الهامة، والتي يقوم بتحديدها السادة نواب المحافظ الأربعة كل في نطاقه.
وأضاف انه سوف يتم ترشيد الطاقة، من خلال تخفيض الإنارة بالشوارع الجانبية، بنسبة ال 50% واستغلال اللمبات الموفرة.
وأشار إلى أن محافظ القاهرة عبد العظيم وزير أصدر كتابا دوريا لتعميمه على كافة المباني العامة التابعة للمحافظة بالاعتماد على اللمبات الموفرة لإنارة المباني وترشيد الاستهلاك والاعتماد علي الإضاءة الطبيعية بقدر الإمكان والتأكد من إطفاء الأنوار والحاسبات الإلية والتكييفات خلال المساء ماعدا غرف العمليات.