أصدر مجلس الوزراء قرارا بترشيد استخدام الكهرباء فى الإنارة العامة بالطرق بنسبة 50%. وتضمن القرار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لخفض استهلاك المحافظات من الكهرباء فى إنارة الطرق بنفس النسبة، وذلك فى إطار استكمال برنامج ترشيد الطاقة فى إنارة الشوارع. وقال حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إنه تم إعداد عدد من الدراسات الموضحة لمستويات شدة الاستضاءة فى بعض شوارع مصر مقارنة بالمواصفات العالمية. «وقد أثبتت تلك الدراسة ارتفاع مستويات شدة الاستضاءة بنسبة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أمثال المعدلات العالمية المطبقة فى المدن الأوروبية والأمريكية، فضلا عن أن الإنارة العامة فى مصر تستهلك وحدها 6.5% من إجمالى استهلاك الكهرباء»، بحسب الوزير فى بيان للوزارة أمس. ويجىء تطبيق هذه التجربة بعد أن تمت تجربتها فى عدد من الشوارع وقياس شدة الإضاءة والتأكد من عدم تأثيرها على حركة السير والمرور، «وأن شدة الإضاءة بعد التخفيض تصبح فى حدود المعدلات العالمية»، قال البيان. وقد أصدر الوزير تعليمات لرؤساء شركات التوزيع لتقديم الدعم الفنى لمعاونة أجهزة الحكم المحلى لتطبيق القرار، بحيث يتم تنفيذ القرار من خلال إنارة عمود وإطفاء آخر. وشدد يونس على رفضه الكامل لإطفاء أى شارع سواء كان رئيسيا أو جانبيا، ولكن الالتزام بنسبة ال50%، مضيفا أنه يتم الآن دراسة تجربة المحافظات التى بدأت فى تنفيذ برامج لترشيد الكهرباء لتعميمها فى حالة نجاحها، فضلا عن التوسع فى استخدام اللمبات الموفرة. وأعلن الوزير أنه تم اعتماد 260 مليون جنيه لمشروع استبدال لمبات الإدارة العامة بأخرى موفرة خلال 3 أعوام مالية بدأت منذ 2008/2009، بالتنسيق مع وزارتى المالية والتنمية المحلية، مشيرا إلى أنه يجب ترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى الحكومية من خلال تخفيف الإضاءة نهارا والتأكد من إطفاء جميع المبانى ليلا عدا النوبتجية.
