عودة المجمع العلمي للحياة بعد ترميمه إثر حريق أحداث مجلس الوزراء

أعيد ترميم مبني المجمع العلمي المصري التاريخي الذي أصيب بأضرار بالغة بسبب الحريق الذي أتى عليه خلال ما يعرف بأحداث مجلس الوزراء في 17 من ديسمبر الماضي، واستغرقت عملية الترميم ثلاثة أشهر فقط وساهمت فيها بفاعلية الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المصرية.
وأعادت عملية الترميم الشكل العام والطابع المعماري المميز لمبنى المجمع العلمي الذي يقع على تخوم ميدان التحرير، لكنها لم تستطع إستعادة ما دمره الحريق من مخطوطات نادرة وكتب تراثية ترجع لأكثر من مائتي عام. وغالبية هذه المحطوطات يتناول فترة الحملة الفرنسية على مصر آواخر القرن السابع عشر.
وخلال مراسم اعادة افتتاج المجمع، قال رئيسه الدكتور إبراهيم بدران إن “هذا المكان يمثل ضمير وتراث الأمة المصرية ويخلد حقبا مميزة من تاريخها الحديث”.نقلاً عن بي بي سي.
وكان المجمع قد أنشئ بقرار من قائد الحملة الفرنسية على مصر نابيلون بونابرت في العام 1798 ليكون مقرا للبعثات العلمية المصاحبة للحملة التي واصلت العمل حتى بعد رحيل الحملة لإنجاز درة مقتنيات هذا المجمع.
ويعد كتاب وصف مصر، الذي وثق به علماء الحملة الفرنسية أوجه الحياة في مصر في هذه الفترة وما تحويه من ثروات طبيعية وعادات وتقاليد، من أهم مقتنيات المجمع.
ويتميز هذا الكتاب بوجود الكثير من الخرائط و الرسوم والمخطوطات التي تؤوخ لهذه الحقبة التاريخية . غير أن حريق المجمع التي تواكب مع أحداث الاحتجاج على حكومة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري تسبب في احتراق هذا الكتاب النادر ، وهو ما وصفه دكتور بدران بالفاجعة التي أدمت قلب وعقل هذا الوطن .
وأبدى رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف “حزنه العميق بسبب فقدان روح المكان التي كانت تشع من خلال رائحة الكتب و المجلدات والمخطوطات القديمة”.
وطالب شرف ب”ضرورة عدم التهاون مع من تسببوا في كارثة حريق المجمع العلمي باعتباره حق للمجتمع لا يمكن التفريط فيه” . وقال إن الصرامة مع هؤلاء يضمن “عدم تكرار هذه المأساة في المستقبل”.
ومازال حريق المجمع العلمي خلال أحداث مجلس الوزراء لغزا يحير السلطات المصرية التي أحالت القضية برمتها إلى القضاء، الذي يواصل نظر القضية المتهم فيها بعض نشطاء القوى الثورية مثل أحمد حرارة والممثل طارق النهري وآخرون.
لكن المحكمة قررت الإفراج عن جميع المتهمين في القضية ومن بينهم بعض الأحداث من الأطفال الصغار بضمان محل اقامتهم وهو ما يشير إلى عدم وجود أدلة قوية على إدانتهم في القضية التي هزت الرأي العام المصري على لشهور.
وساهمت منظمات وهيئات دولية في دعم دار الوثائق القومية بالمساعدات التقنية في عمليات ترميم المجمع العلمي، الذي يصل عدد الكتب التي يحويها حاليا 25 ألف كتاب ومجلد بلغات مختلفة.
ويذكر أنه قد أهدت أسرة الدكتور محمود حافظ الرئيس السابق للمجمع مكتبته الخاصة للمجمع. وأهدى بعض أساتذة الجامعات مجموعات من الكتب للمجمع، الذي تلقى أيضا بعض مطبوعات المعهد الفرنسى للآثار الشرقية.