المستشار البحيري: توصلنا لتوافق مع “التأسيسية” حول نصوص الدستورية العليا

قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن ”ما حدث بين المحكمة الدستورية العليا وبين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خرج من إطار الخلاف لإطار توافقي”، موضحا في تصريحات لوكالة ”الأناضول” التركية للأنباء، أن ”المحكمة تم إبلاغها بأن الجمعية التأسيسية بصدد تعديل نصوص المسودة وفق مقترحات المحكمة”.
وأعلنت المحكمة الدستورية العليا انتهاء أزمتها مع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد استجابة الأخيرة لمقترحاتها حول نصوص بمسودة الدستور الجديد تتعلق بتشكيل المحكمة وتعيين أعضائها، فيما حصل توافق على ما تبقى من نصوص كانت محل نقد من المحكمة.
من جانبه، قال جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري ورئيس لجنة نظام الحكم باللجنة التأسيسية للدستور، إن ”موافقة الجمعية التأسيسية على بعض مقترحات المحكمة الدستورية العليا، جاء في إطار حرصها على المصلحة العامة”.
وتم حذف الفقرة التي تتعلق بعدم فصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الموضوعية من المادة 182، وهو ما يعد تعديلاً جوهريا في احتفاظ المحكمة بكافة اختصاصاتها.
وأصبحت المادة 182 بعد التعديل: ”المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير التشريعات (بدلاً من القوانين)، ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى”.
أما المادة 183 فتم تعديلها كما يلي: ”رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة، ويتم ترشحيهم وفق للجهات التي يحددها القانون ويصدر قرار بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة”.