القوى السياسية تؤيد الجمع بين نظامي القائمة والفردي في الانتخابات المقبلة

أعرب غالبية ممثلي القوى السياسية المشاركة في اجتماع اللجنة الخاصة بالنظم الانتخابية والتي دعا إليها الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والنيابية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور ، عن تأييدهم لنظام الانتخاب بالقائمة أو المزج بينها وبين النظام الفردي.
وقال المهندس طارق الملط، من حزب الوسط، والذي شارك في الاجتماع الذي استضافه مجلس الشورى، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، اليوم الأربعاء، إن هناك اتجاها كبيرا في الاجتماع كان نحو تأييد نظام القائمة الذي يسمح للمستقلين بالمشاركة بقوائم تمثلهم في كل دائرة، بينما أيد حزب الحرية والعدالة نظام المزج بين الاثنين بنسبة خمسين في المائة لكل منهما.
ولفت إلى أن المشاركة في هذا الاجتماع كانت كبيرة ، حيث شارك نحو 35 شخصا من مختلف القوى السياسية في مصر، وأن الدكتور محسوب أوضح أنه تمت دعوة حزب الدستور إلا أن مسئوليه اعتذروا لظروف طارئة وسيشاركون في فعاليات اللجنة القادمة.
وقال إن هذا الاجتماع جاء بعد أسبوعين من اجتماع سابق كان بشأن الإجابة على سؤالين الأول هو حول رقابة المحكمة الدستورية على النظام الانتخابي ورأت الأغلبية أن تكون الرقابة سابقة تحاشيا لعدم الطعن بعدم دستورية القانون الانتخابي المطبق كما حدث في الانتخابات الماضية.
وأشار إلى أن السؤال الثاني، والذي انصب عليه النقاش في هذا الاجتماع أيضا، دار حول أي النظم الانتخابية يمكن الأخذ به، القائمة أم الفردي أم المختلط، وفي المرة السابقة كانت آراء مختلفة ورأت أغلبية منها الأخذ بنظام القائمة النسبية المغلقة، وفضل البعض النظام المختلط وكان رأي حزب الحرية والعدالة المزج بين النظام الفردي والقوائم.
وأوضح المهندس طارق الملط أن حزب الوسط ، الذي ينتمي إليه، يؤيد الأخذ بنظام القائمة بنسبة 100% على أن يسمح للمستقلين بتشكيل قوائم خاصة بهم كما اقترح إلغاء نظام نسبة النصف في المائة التي يحددها القانون الانتخابي لكل حزب أن يحصل عليها من إجمالي عدد أصوات الناخبين على مستوى الجمهورية حتى يسمح له بالتمثيل البرلماني، فاقترح الحزب إلغاء هذه النسبة ، خصوصا مع إلغائها للمستقلين.
وبين أنه كان هناك إجماع من قبل المشاركين على ضرورة إلغاء نسبة ال 50% من العمال والفلاحين في البرلمان المقبل على أن يظل العمال والفلاحون موجودين ولكن عن طريق اختيار الناس وليس بتحديد نسبة محددة لهم.
وأشار إلى أنه كان قد تم تشكيل اللجنة خصيصا من جانب الدكتور محمد محسوب لإعطاء توصيات لقانون الانتخابات القادم والدروس المستفادة من الانتخابات الماضية والمطلوب في الانتخابات المقبلة ولذا يتم التوسع في هذه اللجنة التي تتسم بالتنوع.
وقال إنه ستتم بلورة ما تتوصل إليه اللجنة في شكل توصيات صادرة عن الأحزاب والقوى السياسية المختلفة إلى الجمعية التأسيسية وحتى تكون واضحة أمام المشرع ويمكن الأخذ بها.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد محسوب على أن كافة التوصيات التي تتوصل إليها هذه اللجنة ستكون بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة فقط وأن أية تشريعات دائمة بشأن الانتخابات فيما بعد سيختص بها المجلس التشريعي الذي ستأتي به الانتخابات المقبلة.