وزير الصناعة : تعاون مشترك بين الحكومة والبنك الدولي في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة

بحث المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ووفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية برئاسة بير جويسلان مدير ادارة الاستثمار بالبنك الدولي سبل زيادة التعاون المشترك بين البنك والحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات النقل اللوجستي والتعليم والتدريب المهني ومنح التراخيص الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقال المهندس حاتم صالح ان مجالات التعاون المستقبلي بين البنك والحكومة تتضمن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق الصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية فضلا عن تطوير منظومة التدريب المهني بهدف توفير العمالة اللازمة للصناعة .
واضاف الوزير ان هناك جهود مكثفة تستهدف دمج وتوحيد كافة الكيانات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كيان واحد بهدف توحيد السياسات وتحسين الخدمات المقدمة لها ، مشيراً الي ضرورة تسهيل اجراءات منح التراخيص وتوفير التمويل والتدريب لها .
وفيما يتعلق بالتدريب المهني قال المهندس حاتم صالح انه يجري حالياً اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوحيد منظومة التدريب المهني داخل كيان رئيسي واحد وتحت مظلة واحدة وذلك بهدف تطوير تلك المنظومة لخدمة الاقتصاد الوطني ، مشيراً الي اهمية مساهمة البنك الدولي الي جانب جهود القطاع الخاص لدعم منظومة التدريب المهني في مصر .
واكد الوزير علي ضرورة تعميق التعاون المشترك بين البنك الدولي والحكومة المصرية فيما يتعلق بتطوير قطاع النقل اللوجستي في مصر للاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز داخل منظومة التجارة العالمية ، مشيراً الي اهمية الاستثمار الزراعي كأحد المجالات التي تتمتع بتنافسية عالية بالسوق المصري.
ومن جانبه اشار بير جويسلان رئيس الوفد الي إستعداد البنك لدعم الاقتصاد المصري فيما يتعلق ببناء قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير منظومة منح التراخيص الصناعية من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد ودعم عمليات التدريب المهني وكذلك مجالات تسهيل التجارة والنقل اللوجستي ، فضلاً عن تحسين الاجراءات والفحص الفني ، مشيراً الي ان هناك تعاون مشترك بين البنك ووزارة النقل المصرية يستهدف تطوير منظومة النقل اللوجستي من خلال تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة وبناء ما يسمي بالمراكز اللوجستية .
واضاف جويسلان ان هناك عدد من المبادرات من جانب البنك تستهدف دعم جهود الحكومة المصرية فيما يتعلق بتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني .