بحث المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ووفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية برئاسة بير جويسلان مدير إدارة الاستثمار بالبنك الدولي سبل زيادة التعاون المشترك بين البنك والحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات النقل اللوجستي والتعليم والتدريب المهني ومنح التراخيص الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال المهندس حاتم صالح إن مجالات التعاون المستقبلي بين البنك والحكومة تتضمن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق الصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية فضلا عن تطوير منظومة التدريب المهني بهدف توفير العمالة اللازمة للصناعة. وأضاف الوزير أن هناك جهودا مكثفة تستهدف دمج وتوحيد جميع الكيانات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كيان واحد بهدف توحيد السياسات وتحسين الخدمات المقدمة لها، مشيرا إلي ضرورة تسهيل إجراءات منح التراخيص وتوفير التمويل والتدريب لها.