اللجان الشعبية بالإسكندرية ترفض قانون حماية مكتسبات الثورة وتعتبره “طوارئ” جديداً

أصدرت اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالاسكندرية بيان صباح اليوم إستنكرت فية عودة قانون الطوارئ بشكل جديد تحت مسمى قانون حماية مكتسبات الثورة ، حيث أشارت فى بيانها الى أنه بعد فترة قصيرة من الغياب، وبعد أن تخلصنا أخيرا من حكم طواريء دام مدة تزيد عن 58 سنة من أصل 60 سنة، يطل علينا قانون حماية مكتسبات الثورة و الذي يعني قانون حماية مكتسبات مكتب الإرشاد من الثورة و لكن بعنوان أكثر أناقة على حد وصفهم .
و أضاف البيان ” في نفس اليوم الذي نبارك فيه لشباب الأولتراس و لكل المطالبين بمحاكمة قتلة الشهداء في بور سعيد و في كل معارك الثورة بتأجيل الدوري الممتاز لأجل غير مسمى، إنتهى الدكتور هشام قنديل و حكومته من مراجعة مسودة مشروع القانون الذي يهدف بحسب قولهم للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير و دعم الجهود الأمنية من أجل تحقيق الأمن و الإستقرار و كذا الحد من ظاهرة البلطجة و قطع الطرق و غسيل الأموال و الإتجار بالمخدرات و المواد السامة و العقاقير في حين أن كل مواد القانون المقترح هي تمثل جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات مما يجعلنا نتساءل ، ما الهدف من هذا القانون؟ هل هو حقا لردع المخالف أم المعارض؟؟ و بعد أن تخلصنا جميعا من ترزية القوانين، يطل علينا من جديد إسكافية للقوانين”.
و أعلنت اللجان الشعبية بالاسكندرية رفضها للقانون و لمواده بصيغتها الحالية و أكدت على أنه لا داعي لإصدار قانون جديد يشتمل على عقوبات لجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات.
و تساءلت فى البيان ألم يكن من الأولى للسيد الرئيس أن يصدر قانونا للحريات النقابية و قانون أخر كتعديل لقانون السلطة القضائية للتخلص من مجرم في حق مصر و المصريين؟؟