موسى : لا تغيير في المادة الثانية للدستور .. والنظام المختلط هو المتفق عليه داخل التأسيسية

نفى عمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب المؤتمر المصري اليوم ماتناقلته وسائل الاعلام حول مطالبته باعادة النظر في المادة الثانية من الدستور .. مشدداً على انه على رأس من طالبوا ببقائها في الدستور الجديد كما هى في دستور 1971، قائلا : أنه قد تم الإتفاق داخل الجمعية التأسيسية فى النهاية على بقائها كما هى دون حذف أو إضافة .
وأضاف موسى في تصريحاته أن هناك من يريد داخل التأسيسية إحداث توازن – وفق تصوراتهم – بين صياغة المادة الثانية وبعض التأكيدات الأخرى التي تؤثر في فهمها وتفسيرها، وأن هناك محاولة داخل التأسيسية لخلط الدين بالسياسة بشكل غير مقبول من بينها مواد تم سحبها بالفعل من الدستور .
ودعا موسى – رئيس حزب المؤتمر المصري الذي تم الدعوة لتأسيسه مؤخراً بعد إندماج نحو 25 حزباً وحركة سياسية مصرية- أعضاء اللجنة التأسيسية إلى ترك تفسير الدستور للمحكمة الدستورية العليا وعدم فرض مرجعية نهائية للأزهر وتضمينها في نصوص الدستور، مشدداً على رفض الأزهر الشريف نفسه نص المرجعية ومطالبته بإلغائها .
وقال أنه تم الإتفاق مع شيخ الأزهر على الأخذ برأى هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالشريعة الإسلامية، وحتى الان لا أستطيع أن أقول أن الدستور متوازن أم لا لأنه يتوقف على موضوعات عدة كالمرأة والطفل وبعض الموضوعات المتعلقة بالحريات ولكن هناك بعض المواد الجيدة التي تم نقلها من دساتير سابقة لمصر في إطار تراثنا الدستوري، وأخرى تم استحداثها أوإجراء تعديلات عليها .
وأضاف ان هناك موادا لم يتم الإتفاق عليها حتى الان داخل الجمعية ومازلت محل دراسة من جانب الأعضاء، والموقف السياسي في مصر ” هش للغاية ” – على حد وصفه -.. مشيرا إلى أن نظام الحكم المتفق عليه في التأسيسية حالياً هو نظام مختلط يميل نحو الرئاسي .. معرباً عن تفضيله وضع سلطات أكثر للرئيس في الدستور الجديد من تلك التى يمنحها له النظام البرلماني التقليدي .
واستبعد موسى إمكانية خلق رئيس ديكتاتورى بهذا الشكل كما يدعي البعض وإنما تركيز العناصر الأساسية للسلطة فى يد رئيس ديمقراطى لمصر يحترم كافة الحقوق ويعمل على فصل السلطات ويدعم استقلال القضاء.
وقال انه من المقترح في الدستورالجديد أن يشرف الرئيس على السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي، وطالب مؤسسات الدولة المختلفة بأن يكون لها دور فاعل فى إختيار رؤسائها وعدم الإعتماد فى ذلك على رأي المؤسسات الأمنية كما كان يتم من قبل، وأشار المرشح الرئاسي السابق إلى أن الشعب المصرى ينقسم إلى مدرستين فى مسألة إجراء انتخابات رئاسية جديدة، أو الإبقاء على الرئيس المنتخب حتى إستكمال فترة رئاستته .
وفيما يخص التحالفات الحزبية على الساحة السياسية علق موسى إن الملف الداخلي على الساحة السياسية المصرية ملئ بالتحالفات التى تسعى لتوحيد الصف فى الإنتخابات القادمة، مشيراً إلى أن هناك خلافاً علي طريقة ادارة البلاد وكل ما يتعلق بالمصريين من أمن واقتصاد وخدمات فضلاً عن الجمعية التاسيسية وأن هناك اكتر من اتجاه للتعامل مع الحوارالمجتمعي.
ودعا موسى في هذا الصدد الأحزاب الصغيرة إلى الإندماج والتحالف فى كيان سياسى أكبر، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً شخصياً بينه وبين الدكتور محمد البرادعى وكيل مؤسسى حزب الدستور، وليس مجرد حوار حزبى ، كاشفاً النقاب عن إمكانية وضع تصور لقانون الانتخابات الجديد خلال الاسبوع القادم بين القوي المدنية المصرية .
وعن إمكانية تحالفه مع الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق .. قال موسى : “ بالنسبة للفريق شفيق لا نستطيع منعه من ان ممارسة حقه في المواطنة أوان يمارس العمل السياسي ويدخل ضمن تحالفات ولكن لابد ان نعلم رؤيته السياسية لتكوين حزبه، وذلك لسبب بسيط هو ان المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ولكن إذا تمت إدانته فان هذا سيكون أمرا آخر يتعين التعامل معه في هذا الاطار “.