موسى ينفي ما تناقلته وسائل اعلامية عن مطالبته باعادة النظر في المادة الثانية من الدستور

نفى السيد عمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب المؤتمر المصري اليوم ماتناقلته وسائل الاعلام حول مطالبته باعادة النظر في المادة الثانية من الدستور .. مشددا على انه على رأس من طالبوا ببقائها في الدستور الجديد كما هى في دستور 1971 .
وقال انه قد تم الاتفاق داخل الجمعية التأسيسية فى النهاية على بقائها كما هى دون حذف أو إضافة.
وأضاف موسى في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، ان هناك من يريد داخل التأسيسية إحداث توازن - وفق تصوراتهم - بين صياغة المادة الثانية وبعض التأكيدات الأخرى التي تؤثر في فهمها وتفسيرها.
وتابع موسى قائلا ان هناك محاولة داخل التأسيسية لخلط الدين بالسياسة بشكل غير مقبول من بينها مواد تم سحبها بالفعل من الدستور.
ودعا موسى - رئيس حزب المؤتمر المصري الذي نشأ مؤخرا بعد اندماج نحو 25 حزبا وحركة سياسية مصرية- أعضاء اللجنة التأسيسية إلى ترك تفسير الدستور للمحكمة الدستورية العليا وعدم فرض مرجعية نهائية للأزهر وتضمينها في نصوص الدستور ، مشددا على رفض الأزهر الشريف نفسه نص المرجعية ومطالبته بإلغائها .
وقال انه تم الاتفاق مع شيخ الأزهر على الأخذ برأى هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالشريعة الإسلامية.
وردا على سؤال عما إذا كنا أمام دستور متوازن لمصر، قال موسى : حتى الان لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال لأنه يتوقف على موضوعات عدة كالمرأة والطفل وبعض الموضوعات المتعلقة بالحريات ولكن هناك بعض المواد الجيدة التي تم نقلها من دساتير سابقة لمصر في إطار تراثنا الدستوري، وأخرى تم استحداثها أوإجراء تعديلات عليها.
وأضاف ان هناك موادا لم يتم الاتفاق عليها حتى الان داخل الجمعية ومازلت محل دراسة من جانب الأعضاء.
واعتبر موسى أن الموقف السياسي في مصر " هش للغاية " على حد وصفه ..وقال ان البرلمان جاء في ظل ظروف وصفها بالغامضة والمؤقتة وإن أداء البرلمان زاد من خشيته الشخصية أن تتم إدارة البلاد بهذا الشكل، أي عبر النظام البرلماني.