موسى ينفي ما تناقلته وسائل إعلامية عن مطالبته بإعادة النظر في المادة الثانية من الدستور

نفى عمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب المؤتمر المصري، اليوم، ما تناقلته وسائل الإعلام حول مطالبته بإعادة النظر في المادة الثانية من الدستور، مشددًا على أنه على رأس من طالبوا ببقائها في الدستور الجديد كما هى في دستور 1971.
وقال إنه قد تم الاتفاق داخل الجمعية التأسيسية فى النهاية على بقائها كما هى دون حذف أو إضافة.
وأضاف موسى في تصريحات للصحفيين اليوم، الأحد، أن هناك من يريد داخل التأسيسية إحداث توازن - وفق تصوراتهم - بين صياغة المادة الثانية وبعض التأكيدات الأخرى التي تؤثر في فهمها وتفسيرها.
وتابع قائلاً: إن هناك محاولة داخل التأسيسية لخلط الدين بالسياسة بشكل غير مقبول من بينها مواد تم سحبها بالفعل من الدستور.
ودعا موسى - رئيس حزب المؤتمر المصري الذي نشأ مؤخرًا بعد اندماج نحو 25 حزبًا وحركة سياسية مصرية- أعضاء اللجنة التأسيسية إلى ترك تفسير الدستور للمحكمة الدستورية العليا وعدم فرض مرجعية نهائية للأزهر وتضمينها في نصوص الدستور، مشددًا على رفض الأزهر الشريف نفسه نص المرجعية ومطالبته بإلغائها.
وقال إنه تم الاتفاق مع شيخ الأزهر على الأخذ برأى هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالشريعة الإسلامية.
وردًا على سؤال عما إذا كنا أمام دستور متوازن لمصر، قال موسى: حتى الآن لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال لأنه يتوقف على موضوعات عدة كالمرأة والطفل وبعض الموضوعات المتعلقة بالحريات، ولكن هناك بعض المواد الجيدة التي تم نقلها من دساتير سابقة لمصر في إطار تراثنا الدستوري، وأخرى تم استحداثها أوإجراء تعديلات عليها.
وأضاف أن هناك مواد لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن داخل الجمعية ومازلت محل دراسة من جانب الأعضاء.
واعتبر موسى أن الموقف السياسي في مصر "هش للغاية" -على حد وصفه-، وقال إن البرلمان جاء في ظل ظروف وصفها بالغامضة والمؤقتة وإن أداء البرلمان زاد من خشيته الشخصية أن تتم إدارة البلاد بهذا الشكل، أي عبر النظام البرلماني.
وأكد عمرو موسى في تصريحاته، أن نظام الحكم المتفق عليه في التأسيسية حاليًا هو نظام مختلط يميل نحو الرئاسي، معرباً عن تفضيله وضع سلطات أكثر للرئيس في الدستور الجديد من تلك التى يمنحها له النظام البرلماني التقليدي.
واستبعد موسى إمكانية خلق رئيس ديكتاتورى بهذا الشكل كما يدعي البعض، وإنما تركيز العناصر الأساسية للسلطة فى يد رئيس ديمقراطى لمصر يحترم كافة الحقوق ويعمل على فصل السلطات ويدعم استقلال القضاء.
وقال إنه من المقترح في الدستورالجديد أن يشرف الرئيس على السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي، وطالب مؤسسات الدولة المختلفة بأن يكون لها دور فاعل فى اختيار رؤسائها وعدم الاعتماد فى ذلك على رأي المؤسسات الأمنية كما كان يتم من قبل.
وأشار موسى - المرشح الرئاسي السابق - إلى أن الشعب المصرى ينقسم إلى مدرستين فى مسألة إجراء انتخابات رئاسية جديدة، أو الإبقاء على الرئيس المنتخب حتى استكمال فترة رئاسته.
وقال إن المدرسة الأولى ترى أنه طالما تم كتابة دستور جديد فيجب بدء العملية الديقراطية من جديد وإجرء انتخابات رئاسية جديدة، أما الثانية فترى أن الوضع السياسى والاقتصادى والأمنى فى مصر سيئ للغاية، وفى حالة انهيار لا يحتمل إجراء انتخابات جديدة، مشيرًا إلى أنه ينتمى للمدرسة الثانية التى تطالب ببقاء الرئيس مرسي حتى انتهاء فترة رئاسته.
وعن التحالفات الحزبية على الساحة السياسية، قال موسى إن الملف الداخلي على الساحة السياسية المصرية مليء بالتحالفات التى تسعى لتوحيد الصف فى الانتخابات القادمة، مشيرًا إلى أن هناك خلافًا علي طريقة ادارة البلاد وكل ما يتعلق بالمصريين من أمن واقتصاد وخدمات، فضلاً عن الجمعية التاسيسية، وأن هناك أكثر من اتجاه للتعامل مع الحوار المجتمعي.
ودعا موسى في هذا الصدد الأحزاب الصغيرة إلى الاندماج والتحالف فى كيان سياسى أكبر، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا شخصيًا بينه وبين الدكتور محمد البرادعى وكيل مؤسسى حزب الدستور، وليس مجرد حوار حزبى، كاشفًا النقاب عن إمكانية وضع تصور لقانون الانتخابات الجديد خلال الأسبوع القادم بين القوي المدنية المصرية.
وعن إمكانية تحالفه مع الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، قال موسى "بالنسبة للفريق شفيق لا نستطيع منعه من أن ممارسة حقه في المواطنة أو أن يمارس العمل السياسي ويدخل ضمن تحالفات، ولكن لابد أن نعلم رؤيته السياسية لتكوين حزبه، وذلك لسبب بسيط هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكن إذا تمت إدانته فان هذا سيكون أمرا آخر يتعين التعامل معه في هذا الإطار".
ونوه عمرو موسى - وزير الخارجية الأسبق - بزيارات الرئيس محمد مرسي الخارجية التي قال إن اختيارها تم بشكل ذكي، مشيرًا إلى أن ذلك لايعني وجود سياسة خارجية جيدة في تلك الزيارات لكنها تعد مؤشرًا جيدًا ومطمئنًا إلى ما يجب أن تكون عليه السياسة الخارجية ومصالح مصر مع دول الجوار.
غير أن موسى قال إنه لم ير حتى الآن أي خطط واضحه للسياسة الخارجية أو الاقتصادية أو خطط للخدمات أو الملفات العامة كالتعليم والصحة والزراعة خلال مائة يوم، مشيرًا إلى أن مصر لديها خبراء كثيرون فى كافة المجالات يمكن الاستعانة بهم فى هذا المجال وغيره.
وحول تعليقه على تصريح أوباما بأن مصر ليست دولة حليفة أو عدوة أوضح أنه لم يكن تصريحًا انتخابيًا فقط، بل إنه كاشف لنظرة الأمريكيين الجديدة لمصر، مشددًا على ضرورة وقوف الدبلوماسية المصرية على هذه التصريحات التي حتما ستتأثر بها مصر.
ودعا موسى في هذا الصدد إلى ضرورة فتح ملف العلاقات المصرية- الأمريكية على مائدة المفاوضات بين الجانبين خاصة بعد الانتخابات الأمريكية، داعياً إلى ضرورة التوصل لحلول جذريه لعلاقة مصر بالقوى العظمى فى العالم .
وتطرق موسى في تصريحاته إلى الوضع في سوريا، مؤكدًا أن موقف الرئيس محمد مرسي من سوريا بعد الثورة كان صحيحًا للغاية، وأعرب عن أمله في ألا يكون الموقف مبنيًا على التعاطف الحزبي.
وأكد موسى ضرورة مساندة مصر للإمارات في خلافها مع إيران، وقال إن مصر دولة عربية تضع مصالح وأمن الدول العربية في اعتبارها وعليها مسئوليات استراتيجية.
وحول العلاقات المصرية- الفلسطينية، قال موسى إن الدور الأول والأساسي الذي يعيد إطلاق الدبلوماسية المصرية هو أن نباشر الصلح بين فتح وحماس.