موسي: لم أطالب بإعادة النظر في المادة الثانية للدستور

نفي عمرو موسي، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، ماتناقلته وسائل الاعلام حول مطالبته باعادة النظر في المادة الثانية من الدستور، مشددا علي انه علي رأس من طالب ببقائها في الدستور كما هي في دستور 1971.
وقال موسي في لقائه علي الجزيرة مباشر مصر "هناك من يريد داخل التأسيسية وضع التوازن في رأيهم مابين صياغة المادة الثانية وبعض التأكيدات الأخري التي تؤثر في فهمها وتفسيرها"، مؤكدا علي أنه قد تم الاتفاق في النهاية علي بقاء المادة الثانية من الدستور كما هي عليه.
وأشار إلي أن هناك محاولة داخل التأسيسية لخلط الدين بالسياسة بشكل غير مقبول؛ منها المواد التي تم سحبها بالفعل من الدستور، داعيا الأعضاء إلي ترك تفسير الدستور للمحكمة الدستورية العليا وعدم فرض مرجعية نهائية للأزهر وتضمينها في نصوص الدستور كما يريد البعض مشددا علي رفض الأزهر الشريف نفسه نص المرجعية ومطالبته بإلغائها .
وحول سؤاله عما إذا كنا أمام دستور متوازن لمصر أجاب : حتي الان لاأستطيع أن أجيب علي هذا السؤال لأنه يتوقف علي موضوعات عدة كالمرأة والطفل وبعض الموضوعات المتعلقة بالحريات ولكن هناك بعض المواد الجيدة التي نقلت من تراثنا الدستوري في الدساتير السابقة وأخري تم استحداثها أوإجراء تعديل عليها مؤكدا علي أنه مازالت هناك مواد لم يتم الاتفاق عليها حتي الان داخل الجمعية ومازلت محل دراسة الأعضاء.
ورأي موسي أن الموقف السياسي في مصر هش للغاية لذا جاء البرلمان في ظروف غامضة مؤقتة مشيرا إلي أن أداء البرلمان زاد من خشيته بأن يوضع حكم مصر وتدارالبلاد بهذا الشكل، آي النظام البرلماني؛ مضيفا أن نظام الحكم المتفق عليه في التأسيسية حاليا مختلط يميل نحو الرئاسي الذي كان يأمل فيه.
وأوضح أنه من الأفضل أن توضع سلطات أكثر من النظام البرلماني للرئيس في الدستور الجديد، نافيا إمكانية خلق رئيس ديكتاتوري بهذا الشكل كما يدعي البعض وإنما تركيز العناصر الأساسية للسلطة في يد رئيس ديمقراطي لمصر يحترم كافة الحقوق ويعمل عليفصل السلطات ويدعم استقلال القضاء ،مشيرا إلي أنه من المقترح في الدستورالجديد أن يشرف الرئيس علي السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي.
وفي هذا السياق، أثني موسي علي زيارات الرئيس الدكتور محمد مرسي الخارجية والتي وصف طريقة اختيارها بأنها تمت بشكل ذكي، مشيرا إلي أن ذلك لايعني وجود سياسة خارجية لكنها تعد مؤشرا جيدا ومطمئن إلي ما يجب أن تكون عليه السياسة الخارجية ومصالح مصر مع دول الجوارمضيفا أن الرئيس مرسي لم يضر بعلاقات مصر الخارجية خلال الفترة الماضية.
وقال موسي "لم نر لمرسي أية خطط واضحه للسياسه الخارجيه او الاقتصاديه او خطط للخدمات او الملفات العامه كالتعليم والصحة والزراعة فضلا عن أن سياسة مصر الخارجية لم تظهر خلال مائة يوم مشيرا إلي أن مصر لديهاخبراء كثيرون في كافة المجالات يمكن الاستعانة بهم .
وحول تعليقه علي تصريح الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن مصر ليست دولة حليفة أو عدوة، أوضح أنه لم يكن تصريح انتخابي بل إنه كاشف لنظرة الأمريكان لمصر مشددا علي ضرورة وقوف الدبلوماسيه المصريه علي هذه التصريحات التي حتما ستتأثر بها مصر.