الشورى يحذر من خطورة ظاهرة أطفال الشوارع و يحمل الأبوين وتراجع الحالة الأقتصادية المسئولية

وافق مجلس الشورى بشكل نهائى على تقرير لجنة تنمية القوى البشرية و الادارة المحلية بشأن أطفال الشوارع وحذر مجلس الشورى فى جلستة امس برئاسة الدكتور أحمد فهمى من خطورة أستمرار ظاهرة أطفال الشوارع بعد ان وصل عددها فى مصر طبقا للباينات الواردة من المنظمات المعنية التابعة للامم المتحدة بنحو ما بين 500 الف و 700 الف فى الوقت الذى حدد فية الخبراء الوطنين بنحو ثلاثة ملايين طفل .
وأكد التقرير النهائى ان غياب التعريف المحدد لظاهرة أطفال الشوارع ادى الى عدم معرفة الحجم الحقيقى لظاهرة اطفال الشوارع ، وأرجع استمرار هذة الظاهرة الى الحالة الاقتصادية وتخلى الابوين عن دورهم التربوى للاطفال والتسرب من التعليم والتفكك الاسرى وتعرض الطفل للعنف البدنى من زوج الام وسوء اخلاق وطباع احد الزوجين .
وحمل التقرير 17 جهة مابين وزارات وهيئات حكومية واهلية ورجال اعما ل ولجان حماية الطفولة فى مواجهة هذة الظاهرة من خلال القضاء على ظاهرة ارتفاع الامية ومواجهة ظاهرة ارتفاع نسبة الفقر والجهل والتفكك الاسرى وانتشار الادمان والمخدرات والبطالة ومواجهة العشوائيات ، مطالباً بتشجيع الوقف الاسلامى والمسيحى على دعم مؤسسات رعاية الاطفال والاهتمام بالبعد النفسى داخل الاسرة والمدرسة واعادة النظر فى القانون رقم 12 لسنة 1996 ليشمل ضمان حقوق الطفل مع وجود آلية قانونية لدمج من تخطوا سن 18 عامالاستيعابهم ودمجهم ورفع سن المسئولية الجنائية الى عشرة سنوات بدلا من سبع سنوات وتغليظ عقوبة اهمال ولى الامر وطالب التقرير بالاخذ بالتجرب اليابانية التى قامت بدمج جميع الجهات المعنية بشئون الطفل فى جهة واحدة تكون المسئولة عن هذا.
واشار التقرير و الذى كان قد شهد جدلا واسعا بين نواب المجلس خلال مناقشتهم للقضية خلال جلسات المجلس الماضية بسبب الاثار السلبية لقضية اطفال الشوارع بسبب انتشار الفقر خاصة فى قرى الجنوب مؤكدين ان اكثر الفئات تضررا هم النساء و الاطفال مع زيادة معدلات الفقر و انتشار البطالة وزيادة الاسعار و متطلبات المعيشه و الخدمات الاجتماعيه بالاضافة الى زيادة معدلات التحضر فى الدول النامية و الاختفاء التدريجى للعلاقات الاسرية .
ودعا نواب الشورى الى ضرورة دمج كل الجهات و مخاطبة وزارة لتخصيص قطع اراضى فى كل المحافظات التى تعانى من هذة المشكلة و ذلك لبناء مؤسسات متكامله تربويه تعليمية بالتعاون مع جمعيات رجال الاعمال و المستثمرين اعمالا لبنود اتفاقية حماية الطفل فضلا عن رفع سن المسئولية الجنائية الى عشر سنوات بدلاً من سبع و تغليظ عقوبة اهمال ولى الامر مع تقنين عدد المتطوعين الاجانب العاملين فى هذا المجال مع اخضاعهم لرقابة شديدة لضمان عدم انحرافهم سلوكيا و تشجيع الوقف الاسلامى و المسيحى على دعم مؤسسات رعاية هؤلاء الاطفال و اعادة النظر فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ليشمل ضمان حقوق اطفال الشوارع مع الاهتمام بالبعد النفسى .