الشبكة العربية: النظام السعودي ما زال مستمراً في محاكماته الهزلية بحق

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم، الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة, و الذي يقضي بسجن الناشط الإصلاحي طلال الماجد لمدة 15 سنة، بتهمة اتصاله بالمعارض سعد الفقيه.
كانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكماً في بداية الأسبوع على الناشط الإصلاحي “طلال الماجد"، القابع بالسجن منذ عشر سنوات، يقضي بسجنه لمدة 15 سنة، وذلك على خلفية اتهامه بدعم قادة الإصلاح, بالإضافة إلى نقل حوالات مالية من شخصيات خليجية إلى المعارض “الفقيه", وتصوير أماكن يرتادها الأجانب, وذلك فضلاً عن تأليفه كتاباً عن زعيم القاعدة أسامة بن لادن, وذلك على الرغم من عدم إثبات تلقيه حوالات مالية, حيث اعتمدت المحكمة علي الاعترافات التي تحصلت عليها الجهات الأمنية بواسطة الإكراه والتعذيب.
وقد ذكر المحامي والناشط أحمد الراشد أن “المحاكمة جرت من خلال ثماني جلسات في المحكمة الجزائية المتخصصة التي لا تنظر في أي دفوع شكلية بل تعمد مباشرة إلى البت في جوهر القضية, وأضاف أنه سوف يتسلم نص الحكم على موكله بعد أسبوع، لتبدأ بعد ذلك مهلة الاستئناف التي تستمر 30 يوماً، مبدياً اعتراضه على نظام الاستئناف الذي لا يتيح الترافع أمام المحكمة مجدداً".
وفى سياق متصل اعتقلت السلطات السعودية يوم الاثنين 2 أكتوبر الشيخ “عادل الفالح"، بتهمة “التحريض على ارتداء ثوب المعتقل الأزرق", وذلك على خلفية ارتدائه لثوب المعتقل الأزرق في احد الاعتصامات التي شهدتها السعودية نهاية الأسبوع الماضي للتضامن مع المعتقلين, وذلك بعد الدعوة التي انتشرت على موقع التدوين القصير تويتر من خلال بعض النشطاء بارتداء هذا الزي للتنديد بعدم معرفتهم أي شيء عن الاعتقالات والمحاكمات التي تجري في ظل التعتيم الإعلامي بالسعودية على هذه الاعتقالات والمحاكمات.
كما اعتقلت الأجهزة الأمنية ايضاً “نواف الرويلي"، وذلك على خلفية إحضاره مكبرات صوت ووقوفه عند إمارة الجوف ومطالبته بطرد السفير الأمريكي.
وقالت الشبكة العربية : “إن الحكم الصادر بحق الناشط الإصلاحي طلال الماجد يعد استمراراً لمسلسل المحاكمات الهزلية التي تشهدها السعودية بحق النشطاء والمعارضين, فى محاولة من السلطات تكميم الأفواه المعارضة للنظام"
وتساءلت الشبكة : “كيف يتم الزج بشخص بالسجن لمدة عشر سنوات وأكثر في بعض الحالات بدون تحويله للمحاكمة طوال هذه الفترة؟, وذلك بزعم المصالحة للشخص ونصحه وإرشاده ومراجعته في أفكاره, وكل ذلك يتعارض مع كل القوانين المعمول بها التي تحتم عرض المتهم للمحاكمة خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً".
وطالبت الشبكة بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي بالسجون السعودية, أو تقديمهم لمحاكمات عادلة.
وأضافت الشبكة “على النظام السعودي مراجعة قوانينه التي تنتهك أبسط حقوق المعتقلين, وذلك التزاماً منه بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة السعودية".