أعلنت النقابة المستقلة للعاملين بشركة الغاز الطبيعي للسيارات عن مشاركتها في فعاليات الحشد العمالي لإصدار قانون الحريات النقابية يوم الجمعة القادم لعدم تمرير مشروع القانون المقدم من وزير القوى العاملة لمجلس الوزراء. من جانبه قال محمد عبد الرحمن رئيس اللجنة النقابية بالشركة أن القانون المقدم من قبل الوزير يعطي فيه الحق لنفسه بصفته وزيرا للقوى العاملة في تعيين و فصل و هيمنته على الكوادر النقابية و السيطرة على النقابات العمالية، مؤكدا أن إصدار قانون الحريات النقابية و الذي يكفل للعامل الحق في تشكيل تنظيماتهم النقابية بأنفسهم و بحرية تامة دون تدخل الجهات الإدارية و أرباب العمل و لهم الحق أيضا في ممارسة العمل النقابي بما هو في صالح العامل مع الحفاظ على حسن سير العمل و تحسين ظروف و بيئة العمل . و طالب عبد الرحمن بإصدار قانون الحريات النقابية و الذي شارك في إعداده نفس الوزير الحالي، و الذي كان حينها نائبا لرئيس اتحاد عمال مصر، و جاءت مشاركته باللجنة المسماه بلجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، و التي وافقت على صياغة قانون الحريات طبقا للحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة وهم (أصحاب العمل – العمال – الحكومة) هذا القانون الذي أعد وتمت صياغته لتتحقق أهداف ثورة 25 يناير “العدالة الاجتماعية والكرامة العمالية والتي هي من أهم مبادىء الديمقراطية، فالجمعيات العمومية للنقابات هي السلطة العليا في التنظيم النقابي المستقل على عكس ما كان متبع بالاتحاد القديم الذي بات يعبر عن نموذج هرمي للتنظيم النقابي يضمن هيمنة الاتحاد العام لعمال مصر بالتعاون مع الحكومة على حركة النشاط العمالي و توجيهه في اتجاهات تختلف عن أهداف التنظيم النقابي السليم .