عضو حملة المشاركة المجتمعية: الدستور الجديد لن يلبى طموحات الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أكد مجدي عبدا لحميد عضو حمله المشاركة المجتمعية لإعداد الدستور ورئيس مجلس إدارة جمعية المشاركة المجتمعية ان اللجنة الشعبية لاعداد الدستور مكونه من عدد كبير من المنظمات الحقوقية والاحزاب والقوي السياسية والشخصيات العامة ويجب أن يحمي الفقير قبل الغني ، والضعيف سواء كان القبطي او المراة أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
واشار الى ان الحملة تهتم بعقد سلسلة من المؤتمرات الشعبية في كل المحافظات بهدف التعريف باهمية الدساتير واهمية المشاركة في صنعها و التاكيد على اهمية المشاركة في يوم الاستفتاء ومن ناحية اخرى نقوم بوضع دستور شعبي جديد بذلنا فيه جهود كبيرة ونعمل الان على اعداد مسودات لمشاريع دستور حصلنا على جميع بنوده من الناس عبر جلسات استماع مع كل فئات المجتمع.
مؤكدا ان الصراع الدائر بين فكرة مدنية الدولة وتديين الدولة من ابرز الفوارق كما ان هناك فئات عديدة في المجتمع لن يلبي الدستور الجديد طموحاتها في الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمعناها الشامل وليس الحد الادني والاقصى للاجور فقط لتحقيق العدل الاجتماعي مؤكدا ان مسؤولية الدولة غير موجودة في الدستور الجديد مما يعنى انها ستكون نفس تلاعبات النظام القديم خاصة جانب الحريات من حرية راي وتعبير واعتقاد وممارسة الاديان.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته مؤسسة الحياة الأفضل للتنمية الشاملة بالمنيا مؤتمرا بمقر المؤسسة بقرية الشرفا بحضور اكثر من 300 شخص من أهالي قري شرق النيل بالمحافظة ممثلين لجميع الفئات من فلاحين وصيادين وعمال محاجر ونساء من المسلمين والأقباط.
بينما أكد ماهر بشرى مدير الحياة الأفضل في بداية المؤتمر ان هدف المؤتمر هو توصيل رسالة لكل مؤسسات الدولة بإعلامها وحكومتها ومؤسسات المجتمع المدني باننا، كشعب واعي، نتابع باهتمام موضوع الدستور و نصر علي المشاركة، ونراقب أداء اللجنة التاسيسية لكتابة الدستور بهدف الخروج بدستور يحظي بمشاركة وموافقة كل فئات المجتمع ويعزز الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة .
بينما قال هاني هلال الناشط الحقوقي في مجال الطفولة وائتلاف حقوق الطفل والتى تضم 100 جمعية تعمل علي مستوي المحافظات ان نسبة الاطفال تمثل ،40 % من اجمالي تعداد مصر ما يعادل 35 مليون تقريبا وهذا العدد الكبير له حقوق اساسية ولكن كطفل لا يستطيع ان يطالب بها ،ووظيفتنا ان نحمي حقوقة ونأتي بها.واضاف ان المادة 35 بالدستور باب الحقوق والحريات لا يوجد بها اي شئ له علاقة بحقوق الطفل .
وفيما يخص قضايا عماله الاطفال في المنيا قال هناك مشاكل عماله الاطفال في المحاجر ونسبة وفيات الاطفال في المحاجر والاصابات في الاطفال كبيرة جدا،مع الدستور الجديد سوف يعمل الاطفال في سن صغير ، كما ان حق التامين الصحي للاطفال لم يتم ذكرة في المادة ، وهناك 38% يعيشون تحت خط الفقر ولم يتم عرضة في الدستور الجديد .
و اعربت بهيجة حسين عضو بالحملة عن عدم تفاؤلها بالدستور الجديد ليلبي جميع حقوق المواطن المصري وقالت ان هناك 30% من الاسر تعولها نساء كما تشارك في الانتاج الزراعي بنسبة 48% ، وهناك اعمال زراعية وحيوانية تقوم بها النساء بنسبة 100% واشارت الى ان ما تسرب خلال الفترة الماضية من اللجنة التي تقوم بوضع الدستور لا يضع المرأة في الاعتبار واعتبرت ان المكاسب التي حققتها المراة خلال الفترة الماضية ستنتهي مع الدستور الجديد.