ناشط حقوقي: الدستور الجديد لن يحقق حرية الرأي والتعبير

أكد مجدي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة جمعية المشاركة المجتمعية، أن الصراع الدائر بين فكرة مدنية الدولة وتديين الدولة من ابرز الفوارق بين الدستور، الذي تعكف عليه اللجنة التأسيسية لإعداده حاليا، والدستور الشعبي البديل.

و أضاف أن هناك فئات عديدة في المجتمع لن يلبي الدستور الجديد طموحاتها في الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمعناها الشامل وليس الحد الأدنى و الأقصى للأجور فقط لتحقيق العدل الاجتماعي، مؤكدا آن مسؤولية الدولة غير موجودة في الدستور الجديد؛ مما يعنى أنها ستكون نفس تلاعب النظام القديم خاصة جانب الحريات من حرية رأي وتعبير واعتقاد وممارسة الأديان.
و أشار إلى إن اللجنة الشعبية لإعداد الدستور مكونه من عدد كبير من المنظمات الحقوقية والأحزاب والقوي السياسية والشخصيات العامة؛ ويجب أن يحمي الفقير قبل الغني ، والضعيف سواء كان القبطي أو المرأة أو ذوي الاحتياجات الخاصة .

ونوه إلى أن الحملة الشعبية لإعداد الدستور تهتم بعقد سلسلة من المؤتمرات الشعبية في كل المحافظات، بهدف التعريف بأهمية الدساتير، و أهمية المشاركة في صنعها و التأكيد على أهمية المشاركة في يوم الاستفتاء؛ ومن ناحية أخرى نقوم بوضع دستور شعبي جديد بذلنا في جهود كبيرة، ونعمل الآن على إعداد مسودات لمشاريع دستور حصلنا على جميع بنوده من الناس عبر جلسات استماع مع كل فئات المجتمع.
جاء هذا خلال المؤتمر الحاشد الذي عقد بمقر مؤسسة الحياة الأفضل بقرية الشرفة لتابعه لمركز المنيا وحضره ما يقارب 300 شخص من أهالي قري شرق النيل بالمحافظة ممثلين لجميع الفئات من فلاحين وصيادين وعمال محاجر ونساء من المسلمين والأقباط.
ومن جانبه، أكد ماهر بشرى مدير الحياة الأفضل في بداية المؤتمر أن هدف المؤتمر بالأساس هو توصيل رسالة لكل مؤسسات الدولة بإعلامها وحكومتها ومؤسسات المجتمع المدني بأننا، كشعب واعي، نتابع باهتمام موضوع الدستور و نصر علي المشاركة، ونراقب أداء اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور بهدف الخروج بدستور يحظي بمشاركة وموافقة كل فئات المجتمع ويعزز الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة .
و قال هاني هلال الناشط الحقوقي في مجال الطفولة وائتلاف حقوق الطفل و التي تضم 100 جمعية تعمل علي مستوي المحافظات، أن نسبة الأطفال تمثل 40 % من إجمالي تعداد مصر ما يعادل 35 مليون تقريبا، وهذا العدد الكبير له حقوق أساسية، ولكن كطفل لا يستطيع أن يطالب بها ،ووظيفتنا أن نحمي حقوقه ونأتي بها.

واضاف ان المادة 35 بالدستور باب الحقوق والحريات لا يوجد بها أي شيء له علاقة بحقوق الطفل .
وفيما يخص قضايا عماله الأطفال في المنيا، قال هلال هناك مشاكل عمالة الأطفال في المحاجر، ونسبة وفيات الأطفال في المحاجر والإصابات في الأطفال كبيرة جدا، مع الدستور الجديد سوف يعمل الأطفال في سن صغير، كما أن حق التامين الصحي للأطفال لم يتم ذكره في المادة ، وهناك 38% يعيشون تحت خط الفقر ولم يتم عرضة في الدستور الجديد .
من جانبها أعربت الأستاذة بهيجة حسين عضوه بالحملة عن عدم تفاؤلها بالدستور الجديد ليلبي جميع حقوق المواطن المصري، وقالت أن هناك 30% من الأسر تعولها نساء، كما تشارك في الإنتاج الزراعي بنسبة 48%، وهناك أعمال زراعية وحيوانية تقوم بها النساء بنسبة 100%

ونوهت إلى أن ما تسرب خلال الفترة الماضية من اللجنة التي تقوم بوضع الدستور لا يضع المرأة في الاعتبار. واعتبرت أن المكاسب التي حققتها المرأة خلال الفترة الماضية ستنتهي مع الدستور الجديد.
وقدم المحامي صابر بركات خلال المؤتمر عرضا تفصيليا حول مفهوم الدساتير وأهميتها في حياة الشعوب وأهمية مشاركة كافة أطياف المجتمع في كتابة الدستور، وما هي الحقوق والواجبات التي يكفلها الدستور.
مواد متعلقة:
1. القوى السياسية تقدم رؤاها للدستور
2. «دستور مصر الجديد» في عيون منظمات حقوق الإنسان
3. الباب الخامس بالدستور يلغي المجالس القومية المتخصصة