المنظمات الحقوقية تدعو الشعب المصري للمشاركة بالدستور الجديد

وجهت عزة كامل مير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية رسالة لأعضاء اللجنة التأسيسية والسلطة أننا سوف يعلو صوتنا ولن يكتمل الدستور إلا إذا كان مرضي للشعب المصري وذلك من خلال توعية الشعب بمواد الدستور التي تم التوصل إليها حتي الآن وعدم الاقتصار علي جلسات الاستماع التي تتم الآن، حيث أننا لن نقبل بأي دستور ونتابع ما يدور في اللجنة التاسيسية.
وأضافت كامل خلال مؤتمر المشاركة الشعبية في إعداد الدستور، الذي تم عقده صباح اليوم بإحدي الفنادق، أنه تم تهميش النساء من الحياة العامة ولذلك تم تجميع الادبيات العالمية والافريقية والمصرية التي تم طرحها للدساتير، وتم استخدام كافة الدساتير القديمة والحديثة بشكل عام والجزء الخاص بالمرأة وتم استطلاع أراء النساء بالنجوع والقري في كل محافظات مصر حول ما يريدوه من الدستور وأرادوا أن يكتب الدستور بتاء التأنيث، وتم التوصل إلي وثيقة أساسية تم تقديمها إلي أعضاء اللجنة التأسيسية.
وأشار الناشط الحقوقي مجدي عبد الحميد، نحن نعمل علي تفعيل الدور الشعبي للمشاركة في الدستور وذلك لتمكين الشعب المصري من الإختيار بإرادته حياته وحقوقه، ولكن كل ذلك يرجع لشهداء 25 يناير، موجها تحيه لهم، موضحا أن المؤتمر اليوم يعد الاول في تجميع كل ما قدم من مسودات للجنة التأسيسية من قبل المنظمات الحقوقية.
وأعرب عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الدستور حلقة وصل بين المواطن وحقوقه في المجتمع ولذلك لابد من المشاركة الشعبية في إعداد الدساتير وذلك من خلال الاستماع إلى كل الفئات المجتمعية المختلفة، مؤكدا أن الدساتير التي توضع عقب الثورات تختلف عن أي وقت أخر، مشيرا إلي أنه لابد من إستطلاع رأي الجماهير في الدستور وذلك إما قبل صياغة الدستور أو بعد الإعداد المبدئ له، مرجحا أن يتم استطلاع آراء الشعب بعد الصياغة الأولية لمواد الدستور حتى تصبح المناقشة أكثر جدوة، مؤكدا أن عدم المشاركة المجتمعية والتيارات السياسية المختلفة باللجنة التاسيسية أحدث جدل كبير حولها حتى الآن.
وأوضح شكر أن أهم المشاركات الشعبية للدساتير تبدأ منذ مشاركتها في اختيار اللجنة التأسيسية وأن يضم اللجنة مواطنين عاديين وبعد ذلك يتم إستطلاع رأي المواطنيين علي المواد التي يتم مناقشتاتها أول بأول، وذلك بعد إطلاق حملة واسعة للتعريف بالدستور ومواده والنتائج المترتبة عليه، مؤكدا أنه لابد أيضا استطلاع آراء المواطنيين في المسودة المبدئية للدستور وفي المواد التي تسببت في جدل شائك حولها، ثم ينتهي الأمر بطرح المسودة علي الرأي العام وإجراء إستفتاء عليه وذلك بعد استخدام وسائل الإعلام في التعريف بالدستور.
وأشار شكر أن أغلب الدساتير توضع في فترات انتقالية وذلك يجعل الشعب يريد التخلص من النظام القديم ولكن النظام القديم يكون لازال لديه قوة يستخدمها إحداث صراع علي الدستور، موضحا أنه في دولة زمباواي مثلا، استطاع المجتمع المدني في التأثير على صياغة الدستور ولكن واجه الدستور مشكلة أن اللجنة التاسيسية للدستور هناك كانت تحت سيطرة الرئيس وهو ما جعل التجربة تفشل عند استطلاع آراء الشعب حول مواد الدستور، ولكن علي النقيض هناك تجربة جنوب إفريقيا، عند وضع الدستور شكلوا لجنة تستطلع رأي الشعب لمدة أربع شهور لمعرفة ما يريده الشعب من الدستور وتم الإستعانه بمندوبين من الاقاليم للمشاركة في الدستور وكما تم طبع كتيبات عن مواد الدستور لأخذ أراء الشعب وتم تفعيل وسائل الاعلام وإقامه 480 ورشة عمل عن الدستور للتعريف به ومناقشة موادة والتأكيد علي حقوق الانسان فيه ،مؤكدا علي أهمية مشاركة الجميع في الدستور والا سوف يظل دستور انتقالي ينتهي بعد فترة.
وقال عبدالله خليل المحامي بالنقض وخبير بحقوق الانسان أن صناعة الدستور بدون مشاركة الشعب سوف يكون عمره قصير ولن يفيد الشعب مثل القوانين الكثيرة التي لا تفيد الشعب المصري، مؤكدا علي ضرورة أن يكون نص الدستور يفهمه العامل البسيط والفلاح والطفل الذي يجيد القراءة والا فلا فائدة منه،مشيرا أن المشاركة المجتمعية أداة لتفعيل الديمقراطية وتدريب الشعب علي صناعة القرار والتشاور بين المجتمع.
قال عمرو الشوبكي عضو المجلس الشعب السابق، إن الاغلبية تقر رؤيتها في كتابة الدستور وخاصة البرامج والرؤية الحزبية التي دخلت بها الانتخابات التشريعية من أجل ان يكون لديها مصداقية في الشارع عند الحشد والتعبأة في اي انتخابات قادمة، وطالب بضرورة التفريق بين الرؤية الحزبية والرؤية العامة في آلية كتابة الدستور وبتوافق القوي السياسية وليس فرض رؤية الاغلبية عند كتابة الدستور.
وأوضح الشوبكي أن المواد المتختلف عليه في الحريات غيرها تأتي من فرض رؤية الأغلبية ، باغتباره جزء من برنامجه الحزبي وهو ما ترفضه القوي الاخري في الجميعة، وضرب مثلا بتمسك حزب النور بصياغة الخاصة من وجهة نظره فيما يخص الشريع الاسلامية، مضيفا ان الدستور توافقي وليس وجهة نظر حزبية .
ورأي الشوبكي أن الجمعية التاسيسية في الحالة المصرية جاءت عن طريق البرلمان وحدثت في عدد محدود من البلدان الاخرى، مؤكدا ان مصر دفعت ثمن التخبط والإرتباك في ادارة المرحلة الانتخابية، واعتبر الإعلان الدستوري أسوأ اختيار في إدارة المرحلة الانتقالية لأننا لم نعدل الدستور القديم ليتم إجراء الانتخابات التشريعية.
وأكد الشوبكي أن التحدي الكبير في إعداد الدستور تأتي في الحالة التوافقية للقوي السياسية حول المواد التي سيكتب بها الدستور، مضيفا ان تجربة اندماج التيارات الإسلامية في مصر تاتي بخلاف التجارب التي شهدتها دول أخرى مثل تركيا والمغرب، ففي مصر هناك رئيس منتخب بدون دستور وصلاحيات بالاضاف الى رغبة إخراج دستور وفقا لهوي الأغلبية، الأمر الآخر ان جماعة الاخوان المسلمين الممثلة بشكل كبير للتيار الاسلامي ليس لها وضع قانوني وغير مقننة.