بالصور .. مؤتمر جماهيري لحملة المشاركة الشعبية لإعداد الدستور في المنيا

محمد النادى

واصلت حملة المشاركة الشعبية في اعداد الدستور جولاتها في المحافظات المختلفة من اجل التشاور مع نساء ورجال مصر من الفئات المختلفة لتقديم رؤية متكاملة لأهم المبادئ والأحكام الأساسية التي يجب مراجعتها في كتابة الدستور المصري الجديد، حيث استضافت صباح أمس مؤسسة الحياة الأفضل للتنمية الشاملة بالمنيا مؤتمرا جماهيريا للحملة بمقر المؤسسة بقرية الشرفا.

حضر المؤتمر ما يقارب 300 شخص من أهالي قري شرق النيل بالمحافظة ممثلين لجميع الفئات من فلاحين وصيادين وعمال محاجر ونساء من المسلمين والأقباط.

أكد ماهر بشرى مدير الحياة الأفضل في بداية المؤتمر أن هدف المؤتمر بالأساس هو توصيل رسالة لكل مؤسسات الدولة بإعلامها وحكومتها ومؤسسات المجتمع المدني أننا، كشعب واعي نتابع باهتمام موضوع الدستور و نصر علي المشاركة، ونراقب أداء اللجنة التاسيسية لكتابة الدستور بهدف الخروج بدستور يحظي بمشاركة وموافقة كل فئات المجتمع ويعزز الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة .

من جانبه قال مجدي عبدالحميد عضو الحملة ورئيس مجلس ادارة جمعية المشاركة المجتمعية ان اللجنة الشعبية لاعداد الدستور مكونه من عدد كبير من المنظمات الحقوقية والاحزاب والقوي السياسية والشخصيات العامة ويجب أن يحمي الفقير قبل الغني ، والضعيف سواء كان القبطي او المراة أو ذوي الاحتياجات الخاصة .

ونوه الى ان الحملة تهتم بعقد سلسلة من المؤتمرات الشعبية في كل المحافظات بهدف التعريف باهمية الدساتير واهمية المشاركة في صنعها و التأكيد على أهمية المشاركة في يوم الاستفتاء ومن ناحية اخرى نقوم بوضع دستور شعبي جديد بذلنا في جهود كبيرة ونعمل الان على إعداد مسودات لمشاريع دستور حصلنا على جميع بنوده من الناس عبر جلسات استماع مع كل فئات المجتمع.

وحول ابرز الفوارق بين الدستور الذي تعكف عليه اللجنة التاسيسية لاعداده حاليا والدستور الشعبي البديل قال مجدي عبدالحميد ان الصراع الدائر بين فكرة مدنية الدولة وتديين الدولة من ابرز الفوارق.

كما ان هناك فئات عديدة في المجتمع لن يلبي الدستور الجديد طموحاتها في الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمعناها الشامل وليس الحد الادني والاقصى للاجور فقط لتحقيق العدل الاجتماعي مؤكدا ان مسؤولية الدولة غير موجودة في الدستور الجديد ، مما يعنى انها ستكون نفس تلاعبات النظام القديم خاصة جانب الحريات من حرية راي وتعبير واعتقاد وممارسة الاديان.

قال هاني هلال الناشط الحقوقي في مجال الطفولة وائتلاف حقوق الطفل والتى تضم 100 جمعية تعمل علي مستوي المحافظات ان نسبة الاطفال تمثل ،40 % من اجمالي تعداد مصر ما يعادل 35 مليون تقريبا وهذا العدد الكبير له حقوق اساسية ولكن كطفل لا يستطيع ان يطالب بها ، ووظيفتنا أن نحمي حقوقة ونأتي بها.واضاف ان المادة 35 بالدستور باب الحقوق والحريات لا يوجد بها اي شئ له علاقة بحقوق الطفل .

وفيما يخص قضايا عماله الاطفال في المنيا قال هناك مشاكل عماله الاطفال في المحاجر ونسبة وفيات الاطفال في المحاجر والاصابات في الاطفال كبيرة جدا،مع الدستور الجديد سوف يعمل الاطفال في سن صغير ، كما ان حق التامين الصحي للاطفال لم يتم ذكرة في المادة ، وهناك 38% يعيشون تحت خط الفقر ولم يتم عرضة في الدستور الجديد .

من جانبها أعربت الأستاذة بهيجة حسين عضوة بالحملة عن عدم تفاؤلها بالدستور الجديد ليلبي جميع حقوق المواطن المصري وقالت ان هناك 30% من الاسر تعولها نساء ، كما تشارك في الانتاج الزراعي بنسبة 48% ، وهناك أعمال زراعية وحيوانية تقوم بها النساء بنسبة 100% ونوهت الى ان ما تسرب خلال الفترة الماضية من اللجنة التي تقوم بوضع الدستور لا يضع المرأة في الاعتبار واعتبرت ان المكاسب التي حققتها المراة خلال الفترة الماضية ستنتهي مع الدستور الجديد.

وقدم المحامي صابر بركات خلال المؤتمرعرضاً تفصيلياً حول مفهوم الدساتير وأهميتها في حياة الشعوب واهمية مشاركة كافة اطياف المجتمع في كتابة الدستور وماهي الحقوق والواجبات التي يكفلها الدستور