المشاركة الشعبية في اعداد الدستور

علي مدار مايقارب من تسعة اشهر قامت الائتلافات والمنظمات والجمعيات التي تعمل في مجالات حقوق الانسان وحقوق المرأة وغيرها بعقد حوارات مجتمعية موسعة عبر اللقاءات، وورش العمل والمؤتمرات الجماهيرية والإعلامية والنزول الي المحافظات المختلفة من اجل التشاور مع نساء ورجال مصر من الفئات المختلفة عمال فلاحين صيادين أطباء مهندسين فنانين مبدعين وذوي الإعاقات والأدباء والإعلاميين وسكان النوبة الاصليين وغيرهم العديد من فئات الشعب المصري واستخدام وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتقديم رؤية متكاملة لأهم المبادئ والأحكام الاساسية التي يجب مراجعتها في كتابة الدستور المصري الجديد... خرجوا منها بمجموعة من المخرجات والتوصيات التي جاءت معبرة رغم بساطة لغتها عن طموحات واماني الشعب المصري في دستور يرون انفسهم ومصالحهم فيه كآدميين اولا ثم كمواطنين كاملي الحقوق في وطنهم وعلي ارضهم ثانيا..
هذه المخرجات تم عرضها خلال المؤتمر الذي أقيم مؤخرا تحت عنوان المشاركة الشعبية في اعداد الدستور والذي نظمه مركز وسائل الاتصال من اجل التنمية آكت بالتعاون مع الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية و عدة منظمات منها تحالف المنظمات النسوية والذي يضم ستة عشر منظمة والائتلاف المصري لحقوق الطفل الذي يضم مائة جمعية ومنظمة والاتحاد النسوي لنساء مصر ورابطة المراة العربية ومؤسسة المرأة الجديدة, وملتقي المرأة والذاكرة وغيرهم.
وفي كلمتها في افتتاح المؤتمر أكدت د. عزة كامل مدير آكت ان المؤتمر بمثابة رسالة لكل من الرئاسة ومؤسسات الدولة المختلفة اننا لا نقبل باي دستور لا ترضي عنه فئات الشعب المختلفة وانه من حقنا متابعة ومراقبة الجمعية التأسيسية التي تقوم بصياغة هذا الدستور الجديد
وكان من بين المشاركين عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي عرض العديد من تجارب الدول في اعداد الدستور واهمها تجربة جنوب افريقيا لعام6991 حيث استغرق إنجاز الدستور النهائي سبع سنوات تم خلالها توعية الجمهور واطلاعهم علي مواد الدستور في جميع مراحل إعداده واستطلاع أرائهم باساليب مبتكرة والسماح لهم بإبداء وجهه نظرهم.
تلك التجربة تحمس لها عبدالله خليل الفقيه الدستوري وقدمها كنموذج إسترشادي يمكن الاستفادة منه عند إعداد الدستور المصري, فمصر دولة متعددة الأديان والمذاهب والثقافات ومتشبثة بوحدتها الوطنية ومن الضرورة أن يراعي في صياغة الدستور ان تكون معبرة عن روح الثورة مع الأخذ في الاعتبار المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت او صدقت عليها مصر, كما يجب الإقرار بالمشاركة المجتمعية في التشريع والمراقبة والمساءلة وإتاحة أوسع لأصحاب الحقوق( النساء والأطفال وذوي الإعاقات)
واكد عمرو الشوبكي الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أن وصول تيار بعينه للحكم أو حصوله علي الأغلبية لا يعني انه له الحق في كتابة او صياغة الدستور الجديد, بل يجب ان يكون بتوافق عام.
وقد تضمن المؤتمر عروض من فئات المجتمع المختلفة لرؤيتهم وكيف يرون انفسهم في الدستور الجديد
ويخلص المشاركون لمجموعة من المقترحات عرضها د. مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لجمعية المشاركة المجتمعية اهمها تجميع كافة الجهود الشعبية ووضعها بين يدي الجمعية التأسيسية ومطالبها يأخذها في الاعتبار ووضع خطة عمل لتفعيل وتنفيذ المشاركة الشعبية الواسعة من الان وحتي اجراء الاستفتاء الشعبي علي الدستور
بالإضافة الي تشكيل لجنة فنية مكونة من عدد من الشخصيات الوطنية تعكف علي دراسة ومناقشة الجهود الشعبية وتحويلها الي مشروع دستور شعبي يعبر عن طموحات الشعب في دستورهم الجديد وتشكيل عدد من اللجان الدائمة مهمتها متابعة ومراقبة أداء الحكومة فيما يتعلق بحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.