مستشار قانوني بمجلس الشعب: الكتاتني كان يدير المجلس من الحرية والعدالة

أكد أحمد خاطر المستشار القانوني بمجلس الشعب أن البلاغ الذي تقدم به اليوم 42 موظفا من المجلس ضد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل وسامي مهران أمين عام المجلس الذي تقدم باستقالته أمس ، أن البلاغ تضمن إتهامات عدة لمهران بالفساد المالي كما تضمن مخالفات إدارية جسيمة للكتاتني.
وكانت أولى المخالفات الإدارية للكتاتني دخوله المجلس يوم 19/7 بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بالغاء قرار الرئيس محمد مرسي باعادة مجلس الشعب المنحل ووقع على قرارات مصيرية للعاملين مثل ترقيات وخلافه بتاريخ سابق 11/6 .
وأضاف خاطر أن البلاغ تضمن أن الكتاتني كان يدير المجلس أثناء فترة إنعدامه بحكم المحكمة وأن الأوراق الإدارية كانت تذهب للكتاتني مقر حزب الحرية والعدالة ليوقع عليها.
ولفت المستشار القانوني بمجلس الشعب أن الكتاتني لم يتخذ أي إجراء تجاه عدة مخالفات تم إخطاره بها منها أن رئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي موظف بالمجلس ولا يذهب للعمل منذ 8 سنوات ومع ذلك يتقاضى جميع مستحقاته كما أن هناك مباني إدارية تضررت منذ حريق المجلس وقابلة للإنهيار مؤكدا أن الموظفين أخطروا الكتاتني ولم يحرك ساكنا تجاه ذلك.