تلقي ممتاز السعيد وزير المالية تقريرا من قطاع حسابات الحكومة والمديريات المالية حول بعض المخالفات المالية بمجلة الإذاعة والتليفزيون وذلك في ضوء الدور الرقابي لوزارة المالية علي عمليات الإنفاق العام. وكشف التقرير والذي ارسل نسخة منه لصلاح عبد المقصود وزير الإعلام ،عن وجود مخالفات في أجور وحوافز العاملين بالمجلة حيث تطبق إدارتها نظامين ماليين مختلفين عند صرف مكافآت الصحفيين فمثلا يتم تطبيق لائحة إثابة الصحفيين المصدرة من المجلس الأعلي للصحافة رغم عدم تبعية المجلة للمجلس الأعلي ، وفي نفس الوقت يتم معاملة ذات الصحفيين معاملة الإداريين بالاتحاد طبقا للائحة اتحاد الاذاعة والتليفزيون وبسبب هذا الازدواج يتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا والذي قررته نقابة الصحفيين لكل الصحفيين العاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون وفي نفس الوقت يوزع عليهم مبلغ 200 الف جنيه شهريا تحت مسمي تحسين أوضاع العاملين بالمجلة تماشيا مع الحوافز المقررة للإداريين وهو ما يعد مخالفة للقانون والذي لا يجيز إثابة نفس العاملين بنظامين ماليين مختلفين في ذات الوقت. وأضاف التقرير أن المخالفات المالية أدت الي وصول الراتب الأساسي لبعض من محرري مجلة الإذاعة والتليفزيون لأكثر من 5200 جنيها شهريا، وفي نفس الوقت حرمان صغار الصحفيين بالمجلة من تطبيق الحد الأدني المعمول به بكافة المؤسسات الصحفية الأخري. وأشار التقرير الي أن إدارة المجلة خالفت أيضا تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخاصة بالتعيينات الجديدة تطبيقا للقانون رقم 19 لسنة 2012. وكشف التقرير عن تخطي كبار الصحفيين بالمجلة للحد الأقصي المحدد بقرار رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون والمقدر بنحو 25 ألف جنيه شهريا ، حيث تبين أن عدد منهم يبلغ إجمالي راتبه الشهري نحو 27 الف و595 جنيها وهو ما يعد إهدارا للمال العام. وأكد التقرير أن إدارة المجلة تتجاهل تحقيق المركز المالي للمجلة لعجز مالي دائم في ميزانيتها وهو يتصاعد عاما بعد أخر حيث إرتفع من 5 ملايين و200 ألف جنيه عام 2003 الي نحو 13.4 مليون جنيه عام 2007 ، كما أن مؤشرات العام المالي الماضي تشير إلي تجاوزه لمبلغ 20 مليون جنيه، ورغم ذلك إلا أن هناك مغالاة في صرف الحوافز والمكافات والتي وجد أنها تتكرر لنفس الأشخاص عدة مرات في ذات الشهر بخلاف مخالفات في صرف مستحقات رصيد الإجازات حيث صرف لأحدي المحررات بالمجلة نحو 145 الف جنيه عن رصيد 15 شهرا فقط ، كما صرف لمدير تحرير المجلة السابق ربع مليون جنيه عن رصيد اجازاته. وأفاد التقارير بمخالفات في صرف العلاوة الدورية والتي تم صرفها بدون حد أدني أو أقصي للعاملين، مما أضر بصغار المحررين ماليا وحقق استفادة مبالغ فيها لكبار المحررين.