"المالية" تكشف مخالفات في مجلة الإذاعة والتليفزيون

تلقى ممتاز السعيد، وزير المالية، تقريرا من قطاع حسابات الحكومة والمديريات المالية حول بعض المخالفات المالية بمجلة الاذاعة والتليفزيون، في ضوء الدور الرقابي لوزارة المالية علي عمليات الإنفاق العام.
كشف التقرير، والذي أرسل نسخة منه لوزير الإعلام صلاح عبد المقصود، عن وجود مخالفات صارخة في أجور وحوافز العاملين بالمجلة حيث تطبق إدارتها نظامين ماليين مختلفين عند صرف مكافآت الصحفيين، فمثلا يتم تطبيق لائحة إثابة الصحفيين المصدرة من المجلس الأعلى للصحافة رغم عدم تبعية المجلة للمجلس وفي نفس الوقت يتم معاملة ذات الصحفيين معاملة الإداريين بالاتحاد طبقا للائحة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبسبب هذا الازدواج يتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا والذي قررته نقابة الصحفيين لكل الصحفيين العاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون، وفي نفس الوقت يوزع عليهم مبلغ 200 ألف جنيه شهريا تحت مسمى تحسين أوضاع العاملين بالمجلة، تماشيا مع الحوافز المقررة للإداريين، وهو ما يعد مخالفة صارخة للقانون والذي لا يجيز إثابة نفس العاملين بنظامين ماليين مختلفين في ذات الوقت.
وأضاف التقرير أن المخالفات المالية أدت إلى وصول الراتب الأساسي لبعض من محرري مجلة الاذاعة والتليفزيون لأكثر من 5200 جنيها شهريا، وفي نفس الوقت حرمان صغار الصحفيين بالمجلة من تطبيق الحد الأدنى المعمول به بكافة المؤسسات الصحفية الأخري.
وأشار التقرير إلى أن إدارة المجلة خالفت أيضا تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخاصة بالتعيينات الجديدة تطبيقا للقانون رقم 19 لسنة 2012.
كما كشف التقرير عن تخطي كبار الصحفيين بالمجلة للحد الأقصى المحدد بقرار رئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون والمقدر بنحو 25 ألف جنيه شهريا، حيث تبين أن عددا منهم يبلغ اجمالي راتبه الشهري نحو 27 ألف و595 جنيهاً وهو ما يعد إهدارا للمال العام.
كما أكد التقرير ان ادارة المجلة تتجاهل تحقيق المركز المالي للمجلة لعجز مالي دائم في ميزانيتها، وهو يتصاعد عاما بعد اخر، حيث ارتفع من 5 ملايين و200 الف جنيه عام 2003 الي نحو 13.4 مليون جنيه عام 2007 ، كما ان مؤشرات العام المالي الماضي تشير الي تجاوزه لمبلغ 20 مليون جنيه، ورغم ذلك الا ان هناك مغالاة في صرف الحوافز والمكافات والتي وجد انها تتكرر لنفس الاشخاص عدة مرات في ذات الشهر.
بخلاف مخالفات في صرف مستحقات رصيد الاجازات حيث صرف لاحدي المحررات بالمجلة نحو 145 الف جنيه عن رصيد 15 شهرا فقط، كما صرف لمدير تحرير المجلة السابق ربع مليون جنيه عن رصيد إجازاته.
ايضا هناك مخالفات في صرف العلاوة الدورية والتي تم صرفها بدون حد ادني او اقصي للعاملين، مما اضر بصغار المحررين ماليا وحقق استفادة مبالغ فيها لكبار المحررين.