دعت حركة كفاية القوي الثورية والنقابية للتضامن مع العاملين بشركة الاسكندرية لتداويل الحاويات والصادر ضدهم حكماً غيابياً – بجلسة 23/9/2912 – بالحبس لمدة ثلاث سنوات وكفالة 10 ألاف جنيه لكل منهم بالإضافة إلي العزل من الوظيفة وإلزامهم بنشر الحكم بجريدتي الأهرام والجمهورية علي نفقتهم الخاصة وذلك علي خلفية قيامهم بإضراب داخل ميناء الدخيلة في 30/9/2011 للمطالبة بعزل مجلس الإدارة لفساده في إدارة الشركة وإهدار الأموال العامة . و قدم العاملين العديد من البلاغات المؤيدة مستندياً والتي تثبت فساد إدارة الشركة وإهدار أموالهم ولكن تم توجيه الإتهامات إليهم بالإضرار بالمال العام وإتلاف أصول الشركة وتحريض وإجبار العمال علي الإضراب وتعطيل العمل ، ونظراً لأن تلك الإتهامات جاءت مرسلة ويشوبها الكيدية قامت نيابة ميناء الاسكندرية بحفظ الأوراق وقد تم المعارضة في ذلك الحكم وتحدد لنظرها جلسة 14/10/2012 أمام محكمة جنح الميناء والتي ستنعقد بمجمع محاكم محرم بك . و أكدت حركة كفاية بالاسكندرية على أن مثل هذا الحكم يعد سابقة خطيرة لإجهاض الحريات المكتسبة وأخصها الحق في التظاهر والإضراب والإعتصام السلمي الأمر الذي يمثل إنتكاسة خطيرة تنال من حقوق المصريين بصفة عامة والحقوق العمالية والحريات النقابية بصفة خاصة . وطالبت ” كفاية ” القوى الثورية و النقابية بالتواجد والتضامن والإحتجاج بالفعاليات خلال الأيام القادمة حتي الإحتشاد ليوم 14/10/2012 إعتباراً من الساعة 9 صباحاً أمام مجمع محاكم محرم بك ، للتأكيد على أن حبس أو سجن عامل أو مواطن بسبب تعبيره السلمي عن أرائه ومواقفه سواء سياسية أو مهنية أو فئوية هو أمر غير مقبول و أن حق التظاهر السلمى مكفول للجميع .