أغلقت جميع محلات السوق التجارى بكل أحياء مدينة بورسعيد أبوابها وأصيبت النشاط التجاري بشلل تام وتوقفت الحياة بصورة شبه كاملة وذلك بسبب إنتشار حالة الكساد والركود فى النشاط التجارى الذى نتج عن تهريب حوالى 150 حاوية برسم الوارد بالتلاعب فى مستندات الشهادات الجمركية والتقدير الخاطئ للرسوم عليها وعدم مطابقة وزنها مع بوالص الشحن ومنفستو مشمول هذه الرسائل إلى مدينة القنطرة خاصة والتى تضم بضائع وملابس موسم الشتاء وتهريبها عبر المنافذ الجمركية مما أدى إلى عزوف الوافدين وأحجامهم بالتسوق من أسواق مدينة بورسعيد . وقد خرجت مظاهرة لتجار بورسعيد من شارع نبية بحى المناخ ومرت بشوارع حى العرب وسط مدينة بورسعيد ثم إلى شارع الثلاثينى ومنه إلى ميدان المنشة بحى الشرق ثم أتجهت نحو مبنى ديوان عام محافظة بورسعيد للإعتصام كما قاموا بالتجمهر أمام مبنى مديرية أمن بورسعيد وقد طالب المتظاهرين بإحضار وزير المالية لمنع الفساد الذى يحدث فى قطاع الجمارك بميناء بورسعيد بالإشتراك مع المستخلصين .وقد لوحظ تعمد اللواء “أحمد عبد الله” محافظ بورسعيد عن الحضور وغيابه خارج المحافظة وقد رفعت لافتات سوداء “بورسعيد تسقط من ذاكرة الحكومة عمدا “” المطالبة بعودة القانون رقم 12 لسنة 1977 “”احذروا الموت جوعا “”يسقط محافظ بورسعيد” “يسقط فساد الجمارك”"احذروا ثورة الجياع “ ورددوا هتافات “حط أيد فى أيد هنرجع بورسعيد…… بالروح بالدم نفديكى يا بورسعيد ….. وأوضح صغار البائعين وأصحاب الفروشات أن الحال قد توقف ولا يجدوا يصرفوه على عائلاتهم مع دخول المدارس وأتهموا كبار التجار بفتح محلات بديلة بمدينة القنطرة كما أتهموا مافيا وأباطرة بطاقات الحصص الإستيرادية الكبيرة ومستخلصى الجمارك بتخريب وتدمير النشاط التجارى ببورسعيد . وقد طالب المتظاهرون إلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 والعاء ما ترتب عليه من قرارات وعودة 101 سلعة التى سرقت من أبناء المدينة لصالح أباطرة الحزب الوطنى كما طالبوا بتقنين العمل بنظام الوارد للحد من تهريب البضائع من خلال تجارة الترانزيت وشوهد وجود عدد من قيادات مدرية الأمن لإحتواء رد فعل المتظاهرين وتهدئتهم كما تم رفع درجة الإستعداد الأمنى إلى الدرجة القصوى بوجود أفراد من جنود الأمن المركزى داخل ساحة فناء مبنى ديوان عام المحافظة وقد سمح الأمن للمتظاهرين بالإعتصام داخل ساحة ديوان عام المحافظة .