تقدم السيد “حامد محمد” ببلاغ للنائب العام الدكتور “عبد المجيد محمود” ضد كل من “أحمد الشريف” رئيس الشركة الإسلامية للإستثمارات العقارية، ووزير الإسكان بصفته ومحافظ القاهرة بصفته ورئيس مصلحة الضرائب بصفته، بتهمة تخصيص 900 فدان لأشخاص وذلك مخالفة للقانون على طريق الأتوستراد والدائري. وجاء في البلاغ رقم 11658 بلاغات النائب العام أن المشكو في حقه الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية قام من خلال منصبه بالمخالفة وذلك بتقسيم 900 فدان لأشخاص معينين. وأشار البلاغ إلى أن وزير الإسكان حدد تحصيل رسم تنازل من قيمة العقد يصل 1 % إلا أن المشكو قام بزيادة النسبة إلى 20 % من قيمة التعاقد مما أدى إلى الإستيلاء على أموال المواطنين. وذكر البلاغ أن الشركة قامت بالإتفاق مع حي المقطم بأن يتم عمل الرخصة للمواطنين مقابل جمع أموال من المواطنين والتربح. ونوه البلاغ أن الغرض من إختصام المشكو في حقهم الثاني والثالث لإلزامهم بتقديم مستندات توضح المساحة المذكورة، وذكر سعر الأرض وهل تم تخصيص الأرض بالأمر المباشر أو وفقا للقانون؟.وطالب البلاغ بالتحقيق مع المشكو في حقهم من الأول وحتى الأخير.