أعرب اتحاد شباب ماسبيرو في بيان له عن قلقه من موقف الدولة من الجرائم التي ترتكب في حق مواطنين مصريين بإجبارهم على ترك منازلهم وتشريد أبنائهم حيث تم تهجير 9 أسر قبطية بمدينة رفح في انتهاك واضح لحقوق الأقباط في الوطن ، وقال البيان “لاسيما أن هذه لأصبحت ظاهرة واضحة بعد ثورة 25 يناير منذ تهجير أقباط قرية صول بأطفيح وأقباط قرية العامرية بالأسكندرية وحوادث متفرقة للأقباط الذين يواجهون اتهامات أخيرة بشأن ازدراء الأديان ، وهو ما يكشف أن هذا الأمر بات خطة تستهدف الأقباط على خلفية ديانتهم المسيحية في مخالفة صريحة لكل المواثيق الدولية لحماية الحقوق ومنها الحق في الحياة والسكن والحماية ، و أنه من المؤسف أن تتحدث مصر عن تهجير الفلسطينيين ويعطي رئيس الجمهورية وقتا طويلا من عمله في هذه القضية ، في حين أنه يتجاهل الحديث عن تهجير الأقباط في مصر “. وأكد الاتحاد أن أزمة رفح تسيء لوجه مصر أمام المجتمع الدولي في عدم توفير الحماية للمواطنين وتكشف عن أكذوبة مؤسسة الرئاسة حول سيطرتهم على سيناء وتجفيف منابع التطرف ، وتظهر أن سيناء هذه الأرض الغالية باتت موقع و نقطة لانطلاق المتطرفين وجماعات الجهاد التي تبسط فكرها التشددي على أرض مصر ، وتبدأ بدولة الثورة المضادة لإجهاض أهداف ثورة 25 يناير وقمع الحريات وسحب مصر إلى التقسيم الطائفي . ويطالب اتحاد شباب ماسبيرو التحقيق مع المقصرين من المسئولين عن عدم توفير الحماية الآمنة لهم ، ويطالب وقف هذا المسلسل البغيض الذي بات مبدأ وهدف للمتطرفين لإهدار دور الدولة وسيادة القانون ، وسرعة إعادة المواطنين المهجرين وتوفير الحماية لهم حتى لا ترسخ قاعدة عامة يستغلها المتشددين في تهجير المواطنين المسيحيين بمناطق أخرى ، كما نطالب بإعادة بناء كنيسة مارجرجس والعائلة المقدسة برفح التي فجرت ونهبت عقب ثورة 25 يناير متمنيا لمصر السلام والاستقرار و إعادة الدولة سيطرتها على جزء غالي من أرض مصر “أرض الفيروز سيناء” مع تكرار بغيض لمسلسل تهجير الأسر القبطية ، واستمرار لموقف الدولة السلبي تجاه المحافظة على مواطنين مصريين ، ووسط توقعات للمزيد من ضغوط جماعات الإرهاب الديني على أقباط مصريين ،ومع تحذيرات سابقه كررناها مرارا وتكرار لنفس الملف.