ممدوح شاهين في البرلمان : لانستطيع العفو عن القتلة وسافكي الدماء

رفض اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ، النص الذى طالب به حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بإضافته لقانون القضاء العسكرى ، والذى ينص على أن تحال القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية والمحالة إليها طبقا للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1966 على محاكم الجنح والجنايات ذات الاختصاص طبقا للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية ، وتعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية طبقا للمادة السادسة المشار اليها كأن لم تكن حتى ولو كان قد صدق عليها ، وذلك متى كانت لم تنفذ أو لم يكتمل تنفيذها بعد ، وتعاد محاكمة المحكوم عليهم أمام المحاكم المختصة، وفى حالة صدور الحكم بعقوبات مقيدة للحرية يستنزل منها مدة العقوبة السابق تنفيذها.
وقال شاهين خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء ، أن النص مفصل على أفراد بعينهم ، مضيفا قائلا ” لم أرى فى حياتى تغول من السلطة التشريعية فى السلطة القضائية إلى حد المطالبة بإلغاء أحكام بقانون ، والنص الذى اقترحه إبراهيم ينقصه ذكر أسماء ” .
ورفض شاهين مطالبة النواب بإتاحة الطعن على الأحكام التى أصدرها القضاء العسكرى أمام محكمة النقض العادية ، قائلا : الوضع لايستقيم بهذا الأمر ، وهناك فى القضاء العسكرى مايسمى بالمحكمة العليا للطعون ، و99% من الطعون التى وصلتها تم قبولها ، وأخذ أصحابها براءة ، ووصل الأمر إلى خروج كل من صدرت ضدهم أحكام باستثناء من تم القبض عليهم وبحوزتهم بنادق آليه .
وأوضح شاهين أن هناك نوعين من القضايا التى حكم فيها القضاء العسكرى الأولى سياسية ، والأخرى إرهابية نتج عنها سقوط دماء ، مشيرا إلى أن هذا النوع لايمكن الحديث فيه عن أى عفو،وأشار إلى أنه سيرسل جميع الاسماء التى صدرت ضدهم أحكام عسكرية للجنة ، حتى يرى الجميع أن الأمر لايستدعى إصدار قانون بسبب هذا العدد .
ولفت عضو المجلس العسكري إلى وجود اقتراح بمشروع قانون أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى قدمه أحد النواب ينص على عفو شامل عن الجرائم السياسية، قائلا ” أراه جيدا ولابد من الصبر حتى يأتى للجنة التشريعية ” .
وقال النائب ممدوح اسماعيل إلى أنه بالفعل وقعت جنايات ولكن بسبب خلاف سياسى ، وقد سبق وأن أصدر المشير قرارا بالعفو عن متهمين فى جرائم جنائية ، ولابد من التعميم على كل الناس .
وأضاف إذا كان اللواء ممدوح شاهين يعترض على اقتراح حسين ابراهيم ، فعليه إصدار عفو عن من صدرت ضدهم أحكام عسكرية ظالمة فى عهد النظام السابق منهم من أخذ مؤبد ومنهم من قضى نحبه بحكم إعدام .
فيما علق المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة ، قائلا :”كده ممكن العفو يشمل مالا يستحقوه “.
وتدخل النائب محمد العمدة وكيل اللجنة ، قائلا :”نتمسك بانعدام الأحكام العسكرية التى صدرت ضد المدنيين لأنها لم تصدر من القاضى الطبيعى ، كما أن المحكمة العسكرية فى النظام السابق كانت أشد قسوة من محكمة دنشواى ، وكان السائد فيها أحكام المؤبد والإعدام .
وقررت اللجنة تأجيل الجلسة لدراسة المطالبة بالعفو عمن صدرت ضدهم أحكام عسكرية من المدنيين .
كانت اللجنة واللواء ممدوح شاهين وافقا فى جلسة سابقة على إلغاء المادة 6 من القانون والتى كانت تعطى الحق لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين للقضاء العسكرى .