اللواء شاهين يتهم البرلمان بالتغول علي السلطة القضائية

"لم أر فى حياتى تغول من السلطة التشريعية علي السلطة القضائية إلى حد المطالبة بإلغاء أحكام بقانون"، بهذه الكلمات رفض اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى، الإقتراح بمشروع قانون الذى طالب بإضافته زعيم الأغلبية في مجلس الشعب حسين إبراهيم لقانون القضاء العسكرى، والذي ينص على أن تحال القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية وفقا للمادة 6 من القانون الصادر عام 1966 إلى محاكم الجنح والجنايات ذات الإختصاص طبقاً للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، كما يدعو الإقتراح إلي إعتبار الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية طبقا للمادة السادسة المشار إليها كأن لم تكن حتى ولو كان قد صدق عليها، وذلك متى كانت لم تنفذ أو لم يكتمل تنفيذها بعد، وتعاد محاكمة المحكوم عليهم أمام المحاكم المختصة، وفى حالة صدور الحكم بعقوبات مقيدة للحرية يستنزل منها مدة العقوبة السابق تنفيذها، وهو ما رفضه شاهين وقال خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم، "هذا النص المقترح مفصل على أفراد بعينهم ، وينقصه ذكر أسماء".
ورفض شاهين مطالبة النواب بإتاحة الطعن على الأحكام التى أصدرها القضاء العسكرى أمام محكمة النقض العادية، قائلاً: "الوضع لايستقيم بهذا الأمر ، وهناك فى القضاء العسكرى مايسمى بالمحكمة العليا للطعون، و99% من الطعون التى وصلتها تم قبولها، وأخذ أصحابها براءة، ووصل الأمر إلى خروج كل من صدرت ضدهم أحكام بإستثناء من تم القبض عليهم وبحوزتهم بنادق آلية"، وطالب عدداً من أعضاء اللجنة إصدار عفو عام عمن صدرت ضدهم احكام عسكرية .
وقال النائب ممدوح إسماعيل: "إذا كان اللواء ممدوح شاهين يعترض على إقتراح حسين إبراهيم، فعليه إصدار عفو عن من صدرت ضدهم أحكام عسكرية ظالمة فى عهد النظام السابق منهم من أخذ مؤبد ومنهم من قضى نحبه بحكم إعدام".
ورد المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة، قائلاً :"كده ممكن العفو يشمل مالا يستحقوه ".
ورد شاهين علي ما قاله ممدوح اسماعيل بقوله: "هناك نوعين من القضايا التى حكم فيها القضاء العسكرى الأولى سياسية ، والأخرى إرهابية نتج عنها سقوط دماء ، مشيرا إلى أن هذا النوع لايمكن الحديث فيه عن أى عفو".
وأشار شاهين الي أنه سيرسل جميع الأسماء التى صدرت ضدهم أحكام عسكرية للجنة، حتى يرى الجميع أن الأمر لا يستدعى إصدار قانون بسبب هذا العدد علي حد قوله.
وأضاف: "هناك إقتراح بمشروع قانون أمام لجنة الإقتراحات والشكاوى قدمه أحد النواب ينص على عفو شامل عن الجرائم السياسية، وأراه جيدا ولابد من الصبر حتى يأتى للجنة التشريعية".
وتدخل النائب محمد العمدة وكيل اللجنة، قائلاً:"نتمسك بإنعدام الأحكام العسكرية التى صدرت ضد المدنيين لأنها لم تصدر من القاضى الطبيعى، كما أن المحكمة العسكرية فى النظام السابق كانت أشد قسوة من محكمة دنشواى، وكان السائد فيها أحكام المؤبد والإعدام".
وقررت اللجنة تأجيل الجلسة لدراسة المطالبة بالعفو عمن صدرت ضدهم أحكام عسكرية من المدنيين.