أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة مسئول العقود والمشتريات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمسئول عن شركة الحاسبات المتقدمة “أكت”، ورئيس قطاع بشركة الحاسبات المتقدمة للمحاكمة الجنائية العاجلة. ونسبت النيابة للمتهمين قيامهم بتسهيل صرف مبالغ مالية تقدر ب 120 مليون جنيه مقابل نسبة 1% والتي تقدر بمليون و319 ألف جنيه على سبيل الرشوة، واتهام الاثنين الآخرين بتقديم والتوسط في رشوة لموظف عمومي. باشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، يعاونه المستشار عبدالرحمن حسين وكيل نيابة أمن الدولة. و كشفت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا (مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري) طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية المنصرفة لشركة الحاسبات المتقدمة “أكت” لدى الوزارة محل عمله، والبالغ قيمتها مليون و319 ألف جنيه على سبيل الرشوة أخذ منها مبلغ مليون ومائتان خمسة وأربعون ألف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج ميكروسوفت لجهة عمله. وقدم المتهم الثاني رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام، كما أن المتهم الثالث توسط في رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته. وشهد عضو الرقابة الإدارية، أنه وردت إليه معلومات أكدتها التحريات تنفيد طلب وأخذ المتهم الأول عماد أبو الحمد السمان محمد، مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من المتهم الثاني خالد إبراهيم عبدالعزيز، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بالشركة الأخيرة مبالغ مالية على سبيل الرشوة نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة (أكت) طرف الوزارة محل عمله مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة وبناء على تلك التحريات استصدر اذن النيابة العامة بتاريخ 21/2/2017 بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية التي أكدت استمرار المتهم الأول في طلب مبالغ الرشوة من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن توريد تراخيص برامج الميكروسوفت لشركة (أكت) من باطن الشركة العربية العالمية للبصريات وبتاريخ 9/3/2017رصد لقاء جمع المتهمين الأول والثالث بأحد المقاهي بمنطقة المعادي توجها على أثره لمسكن المتهم الأول الكائن 47 شارع المعادي حيث سلمه المتهم الثالث مبلغ ثلاثمائة الف جنيه مبلغ الرشوة المتفق عليها فضبطهما وبحوزة المتهم الأول مبلغ الرشوة كما تمكن من ضبط المتهم الثاني من المطار حال محاولته الهروب لدولة الأمارات . وأضاف، بأن تحرياته النهائية أكدت على أن عدد عمليات التوريد التي أسندت إلى شركة الحاسبات المتقدمة (أكت) من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اثنا عشر عملية توريد في غضون الفترة من 5/5/2014 حتى 1/2/2017 وقد تقاضى المتهم الأول في خلال تلك الفترة مبالغ نقدية على سبيل الرشوة تقدر بحوالي مليون ومائتان ألف جنيه – نسبة 1% المتفق عليها بينهما من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات التوريد والبالغ قيمتها مائة وعشرون مليون جنيه. أقر المتهمون بالتحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة فيما بينهم حال مواجهتهم بها وثبت من استماع النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها تضمنها حوارات بين المتهمين تدلل على ارتكابهم وقائع الرشوة المنسوبة إليهم وثبت بتقرير خبير الأصوات أن صوت المتهمين مطابق لصوتهم بالتسجيلات المأذون بها.
