سفير سويسرا يُشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بتعديل قانون الجمعيات الأهلية

التقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم،بول جارنييه، سفير سويسرا لدي مصر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجال الإسكان والمرافق والتنمية الحضرية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المشرف علي مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني لوزير الإسكان.
وخلال اللقاء، رحب رئيس الوزراء بسفير سويسرا لدي مصر، مشيداً بأطر التعاون بين مصر وسويسرا وحرص الحكومة السويسرية ممثلة في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون على المشاركة في جهود التنمية والمشروعات التي تجرى على أرض مصر، ومعرباً عن تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز تلك الأطر في مختلف المجالات والارتقاء بها لآفاق أرحب بما يخدم مصالح شعبي البلدين.
وتطرق اللقاء إلى الموقف الحالي للمرحلة الأولي من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر المزمع تنفيذه منالحكومة السويسرية خلال الفترة من عام 2018 حتى 2027 بمحافظة أسوان بمنحة تقدر قيمتها بنحو 7,2 مليون فرنك سويسري. ويهدف البرنامج إلى تحسين خدمةتوفير مياه الشرب فيمحافظات صعيد مصروتحسين أداء شركات مياهالشرب والصرف الصحي التيتقدم هذه الخدمة، بما يسهم في استدامة الخدمة وتحقيقالتكافؤ في الحصول على مياهشرب نظيفة.
وفي هذا الصدد تم الإشارة إلى أنه من المتوقع أن ينتهي تنفيذ المرحلة الأولي في عام 2021، حيث تم مراجعة الاتفاقية وجارٍ استكمال الإجراءات المتبقية من قبل وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاستثمار والتعاون الدولي.
وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى الموقف الحالي للمشروعات القائمة بين البلدين ومن بينها برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 2015 وحتى 2021 في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا، حيث تقدر مساهمة الحكومة السويسرية فيه بنحو 13 مليون يورو. ويهدف البرنامج إلى تحسين الحالة الصحيةللمواطنين المستفيدين منالبرنامج وتحسين الظروفالبيئية وتحسين الإطار العاملقطاع مياه الشرب والصرفالصحي.
وفي هذا الصدد تم الإشارة إلى أنه تم توقيع عقد استشاري إدارة المشروع ويتم الانتهاء من دراسة الجدوى ووضع القائمة النهائية للمشروعات وذلك تمهيداً للبدء في التصميم وطرح المشروعات من جانب استشاري التنفيذ.
كما أطلع السفير السويسري رئيس الوزراء على مشروع دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال صناعة المنسوجات والملابس والذي تتيحه الحكومة السويسرية لخمس دول من بينها مصر من خلال تخصيص مبلغ 1,5 مليون دولار توجه لدعم تلك المشروعات ومن المنتظر أن يتم توقيع اتفاق تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة للبدء في تنفيذ المشروع.
من جهة أخرى، أعرب السفير السويسري عن تطلع بلاده إلي المشاركة في جهود التنمية في سيناء نظراً لأهمية هذه الجهود في تحقيق التنمية وتكريس الاستقرار ومكافحة الفكر المتطرف، فعقب رئيس الوزراء بالتأكيد علي أن الحكومة لديها خطة متكاملة لتحقيق التنمية في شبه جزيرة سيناء مع التركيز علي منطقة شمال سيناء التي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والتعدين والمصايد السمكية والموانئ والسياحة، وهو ما سيسهم في رفع مستويات المعيشة لأهالي سيناء، وسيخلق العديد من فرص العمل ليس لأبناء سيناء فقط وإنما للشباب المصري بوجه عام وسيسهم في تشجيع الكثير من المصريين علي الاستقرار والتوطن في سيناء. ورحب رئيس الوزراء برغبة الجانب السويسري في المشاركة في تلك الجهود ووعد باطلاعهم خلال الفترة القليلة القادمة علي أهم المشروعات التي يمكن لهم المشاركة فيها.
وفي ختام المقابلة أشاد السفير السويسري بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، معرباً عن استعداد بلاده لاطلاع مصر على خبراتها في مجال القوانين المنظمة للعمل الأهلي والمنظمات غير الحكومية. وقد عقب رئيس الوزراء بالإعراب عن ترحيبه بذلك. وطلب من السفير السويسري التواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.